«صحة البرلمان» تتهم الوزارة بالمسئولية عن أزمة نقص الأدوية.. اللجنة: لم تأخذ الاحتياطات اللازمة قبل «تعويم الجنيه».. القطاع الخاص سبب تفاقم المشكلة.. شركات الدولة هي الحل
بالرغم من وضع عدد من التوصيات أمام الحكومة لمواجهة أزمة نقص الأدوية وكان من بينها تحريك الأسعار، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، ما دعا العديد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، لاتهام وزارة الصحة بالمسئولية عن تلك الأزمة، لا سيما أن الوزارة لم تأخذ الاحتياطات اللازمة قبل قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف.
توصيات جديدة
بداية، يؤكد محمد خليل العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة قدمت مجموعة من التوصيات بشأن إنهاء أزمة الأدوية بما في ذلك المحاليل الطبية، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، موضحًا أن صدور قانون التأمين الصحي الجديد سيكون بداية حقيقية لإنهاء أزمات المرضى في مصر.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون المرتقب من الحكومة تعطي الحق للمواطن في الحصول على الخدمة الطبية في المكان الذي يناسبه سواء كان مستشفيات حكومية أو خاصة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تحسن الخدمات، مشيرا إلى ضرورة أن تتجه الحكومة نحو زيادة إنتاج المحاليل الطبية من أجل مواجهة العجز في الأسواق.
فشل حكومي
من جانبه اتهم الدكتور خالد هلالي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة بالفشل في السيطرة على أسعار الأدوية بما فيها المحاليل الطبية، مؤكدًا أن الوزارة لم تتخذ التدابير اللازمة بشأن توفير الأدوية بعد قرار تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن هناك أزمات قائمة يتضرر منها المواطنون بسبب نقص عدد كبير من الأدوية.
وطالب هلالي، بضرورة أن يكون هناك تحرك حقيقي لاحتواء هذه الأزمة حرصا على صحة المواطنين، لا سيما وأن بعض أصناف الأدوية الناقصة في الصيدليات لا يوجد لها بدائل.
وقال هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ترجع لعدة أسباب في مقدمتها تحكم القطاع الخاص في الإنتاج بتقليل المعروض، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، مضيفا: لا أنكر أن من بين الأسباب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: أين شركات الدولة وقطاع الأعمال في مجال إنتاج الأدوية، وهي الذراع الاقتصادية للدولة.
ولفت الحريري، إلى أن الحل يكمن في اعادة تسعير الدواء بشكل مستمر تحت رقابة صارمة، والعمل على فتح خطوط إنتاج تابعة للدولة وقطاع الأعمال في مجال الدواء.
