وزير القوى العاملة يكشف خطط الوزارة لمنع الاضطرابات السياسية داخل المنشآت

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الإضرابات العمالية التي تقف وراءها تيارات سياسية تتبع فيها الوزارة اتجاهين متوازيين للقضاء عليها.

وأشار إلى أن الاتجاه الأول منع حدوث الاحتجاج بالأساس، وهو الاتجاه الوقائي من خلال المتابعة المستمرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوزارة على مستوى الجمهورية والتعاون بين الوزارة ومختلف الوزارات لرصد أي مشكلة محتملة داخل منشأة ما.

وأكد سعفان أن الوزارة تتخذ كافة الأساليب للعمل على حل تلك المشكلة قبل تفاقمها ولجوء العمال إلى الإضراب للتعبير عن مطالبهم، وتتبع الوزارة في سبيل ذلك طرقا غير تقليدية، ويتم عقد اجتماعات مكثفة مع العاملين لتوعيتهم بالطرق القانونية للتعبير عن مطالبهم والاستماع إلى مشكلاتهم.

وأضاف سعفان أن الوزارة تتبع اتجاها آخر يتمثل في مواجهة الاحتجاج عند حدوثه بالفعل هنا يتم التواجد المكثف من جانب وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع أجهزتها التنفيذية على مستوى الجمهورية داخل المنشأة التي يوجد بها الاحتجاج.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى للوقوف على أسباب الاضطراب وأغلبها يكون بسبب مطالب مالية من زيادة أجور وطلب علاوات أو إقرار أي مميزات مالية استثنائية لمجابهة أعباء الحياة، حيث إنه تم رصد 84 حالة احتجاج عمالي من إجمالى 110 حالات خلال عام 2016 بسبب مطالب مالية.