تعرف على حيثيات الحكم لبديع لـ21 آخرين في «غرفة عمليات رابعة»
أودعت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حيثيات حكمها في قضية "غرفة عمليات رابعة".
وقضت المحكمة بالمؤبد لمحمد بديع المرشد العام للإخوان و2 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهما بينهم صلاح سلطان، وبراءة 21 آخرين بينهم عمر مالك نجل حسن مالك وسعد الحسينى عضو مجلس الشعب الأسبق، وهانى صلاح الدين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة.
وجاء في الحيثيات: "المتهمون بدءا من صلاح الدين عبد الحليم وانتهاء بمحمد سلطان اتفقوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة، وشكل حكومتها بالقوة بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط بهدف إشاعة الفوضى في البلاد قائم على اقتحام المنشآت العامة والخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها".
وأضافت أنهم: "اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدى لمباني وممتلكات عامة مخصصة لمصالح حكومية، بأن حرضوا على اقتحام مراكز الشرطة ودور العبادة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضي وإحداث الرعب بين الناس".
واستكملت الحيثيات: "جاء بتقرير الأدلة الجنائية أنه بفحص الحواس الآلية والهواتف المحمولة للمتهمين عمر حسن مالك، وعصام مختار وأحمد أبو بركة، وأحمد عبد الهادي، وأحمد جمعة، احتوائها على فيديوهات لاعتصام رابعة العدوية وصور لمستشفى رابعة وصور لقناة مكتوب عليها الشهيدة أسماء البلتاجي وفيديوهات مسجلة لقناة الجزيرة، وبعض المطبوعات التنظيمية، ورسائل عن إقامة دعوى قضائية ضد القائمين على البلاد البلاد بدعوى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".
وتابعت الحيثيات: "وعن الاتهام المسند بشأن إذاعة أخبار وبيانات وشائعات عبر شبكة المعلومات الدولية، فلم يثبت للمحكمة أن أي من المتهمين قد تم ضبطه ومعه تلك الوثائق أو الأخبار التي تم بثها للخارج كما أنه لم يضبط في أي مقر من المقرات التنظيمية أن أحدا منهم بث أخبارا أو أذاع تلك الأخبار الكاذبة ومن ثم المحكمة تقضي معه ببراءتهم من تلك التهم".
واختتمت الحيثيات: "عن تهمتي الإمداد والانضمام للجماعة فلما كانت الأوراق خلت من دليل يقينى على ذلك الاتهام تحديدا في (غرفة عمليات رابعة) سوى ما أوردته تحريات الشرطة في هذا المقام وإن كانت تطمئن إليها إلا أنها لا تكفى وحدها حتى يمكن للمحكمة أن تأخذ المتهمين بها وتنزل عليهم عقوبتهم إذ أن التحريات لا تكفى بمفردها لإقامة هذا الحد والمحكمة تعتبرها قرينة ليؤيدها دليل ومن ثم فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهمين من ذلك الاتهام".
