"محلب" يبحث مع "اتحاد الصناعات" أزمة الدولار
خاص _ جورنالجى
يلتقى اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أعضاء «اتحاد الصناعات» لبحث أهم القضايا التى تعانى منها الصناعة، وترتيبات تنظيم مؤتمر اقتصادى بالمحافظات كل شهرين، وكشف محمد السويدى رئيس الاتحاد عن أهم المحاور التى سيطرحها على رئيس الحكومة خلال الاجتماع، التى يعد أهمها أزمة توفير الدولار وسوق الصرف، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من القطاعات الصناعية تعانى من توقف خطوط الإنتاج بسبب أزمة الصرف الأخيرة.
وأضاف «السويدى» أن الصناع سيناقشون كل ما له علاقة بالأراضى الصناعية وآليات طرحها للمستثمرين، خاصة أن هناك تزايداً كبيراً على الطلب فيما يخص الأراضى الصناعية مقابل ندرة شديدة فى توفيرها للمستثمرين، مشيراً إلى أن أعضاء الاتحاد سيناقشون أيضاً كيفية الترتيب لإقامة مؤتمر اقتصادى كل شهرين فى المحافظات المختلفة، مع عرض رؤية قطاع الصناعة فى تنفيذ ذلك المقترح.
وفيما تحاول الحكومة إنعاش الاقتصاد المصرى بعد عثرات طويلة استمرت 4 سنوات، أغفلت، حسب خبراء، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واهتمت فقط بالمشروعات العملاقة كما بدا للجميع أمام القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ مؤخراً، رغم أن هذه المشروعات تمثل نسبة تتراوح بين 80% و90% من إجمالى عدد المنشآت التى تعمل فى القطاع الخاص دون القطاع الزراعى، كما تقوم باحتواء ما لا يقل عن ثلثى قوة العمل بالقطاع الخاص، كما أن هذه المشروعات هى العماد الأساسى لاقتصاديات كثير من الدول المتقدمة مثل دول الاتحاد الأوروبى أو بعض دول آسيا الناهضة مثل الهند والصين وماليزيا.
ورغم تأكيدات وزارة الصناعة والتجارة، على اتخاذ عدة خطوات لإزالة المعوقات التى تواجه الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال استراتيجية قومية لهذه المشروعات أحد ملامحها قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر الذى صدر مؤخراً، لكن على أرض الواقع وحتى تاريخه، تكشف الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة الصناعة عن ضعف مشاركة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الصادرات المصرية، إذ لا تتعدى مساهمتها 4% فقط فى حين تصل نسبة مشاركة هذه المشروعات فى صادرات بلد مثل الصين إلى 60% و 56% فى تايوان و70% فى هونج كونج و43% فى كوريا. وتظهر نفس البيانات عن وجود خلل كبير جداً فى كيفية التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتؤكد أن الدعم الذى يمكن تقديمه لهذه المشروعات لن يكون مجدياً طالما كانت هذه المشروعات محرومة من التمويل أو بمعنى أكثر دقة يعانى أصحابها الأمرين فى الحصول على التمويل اللازم للبدء.
وأكد المهندس عمرو فاروق، عضو شعبة الورق باتحاد الصناعات، أن قطاع الورق معظمه شركات صغيرة ومتوسطة، لكنه يواجه مشاكل عديدة على رأسها التمويل، ويضيف أن الفترة التى تلت الأزمة المالية العالمية فى 2008 كانت الأنسب للمصانع لعمل تحديث وتطوير داخلى خاصة فى ظل انخفاض أسعار المعدات والآلات وقتها، لكن ذلك لم يحدث بسبب عدم وجود تمويل، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية لدى البنوك للتعامل مع المصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لكونها عصب الاقتصاد فى أى دولة ناهضة. ويرى محمد المهندس، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن البنوك لا بد أن تفصل بين الصانع الصغير وغيره من رجال الأعمال، مطالباً الحكومة بالتنسيق مع الجهاز المصرفى لإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة.
ويقترح المهندس عبدالمعطى لطفى رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية، إعادة إحياء فكرة بنك الفقراء، التى جدد رئيس الوزراء إبراهيم محلب الدعوة إليها فى فبراير الماضى، كحل لمشكلات التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وقال لـ«الوطن» إن فرصة تدشين بنك للفقراء حان وقتها، خاصة فى الحالة الاقتصادية المتردية التى تمر بها مصر، وأضاف لـ«الوطن» أن الفكرة تمت محاربتها قبل 25 يناير لصالح برنامج جمال مبارك الوهمى لتنمية القرى الأكثر فقراً، أما اليوم فقد تم قتل الفكرة نهائياً خاصة بعد إقرار مشروع تمويل متناهى الصغر، الذى وصفه بالقانون التفصيل لصالح بعض الشركات.
