منتصف يناير.. مشروع قانون الجمارك الموحد أمام البرلمان

كشف النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون الجمارك الموحد، مشيرًا إلى أنه من المنتظر طرحه أمام الجلسة العامة منتصف يناير المقبل.
وأوضح ، أن اللجنة عقدت جلسات حوارية متعددة مع كل الجهات المعنية، للخروج بأفضل نص قانونى من شأنه إصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات الأخرى التى تعمل معها.
وحول مقترحات زيادة أسعار التبغ، أكد أنه لا يوجد ما يمنع زيادتها، إذ أنه من المقرر زيادة الضريبة الجمركية؛ إضافة إلى الرسوم الخاصة بالتأمين الصحي.
فيما قال النائب إبراهيم نظير، إن اللجنة عقدت جلسات بحضور رئيس مصلحة الجمارك ورؤساء الموانئ البرية والبحرية ومساعديهم، أثناء مناقشة مشروع القانون، منوهًا أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات لخدمة المستثمرين المصريين والأجانب، والذى يعتبر ضمن ثلاثة قوانين تتعلق بوزارة المالية.
وأضاف أن مشروع القانون أتاح إنشاء نظام إلكتروني، لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، كما أتاح الإفراج الجمركى الإلكترونى وتقديم المستندات إلكترونيًا، حيث يؤمن مشروع تبادل المعلومات والبيانات بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة، أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات.
وتضمنت مواد القانون تعديلات على مواد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، لتوحيد المعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.
ونص القانون لأول مرة على تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية، وأعطى مشروع القانون الجمارك حق الرقابة اللاحقة حتى 5 سنوات على البضائع المفرج عنها إذا ثبت وجود أى تلاعب في المستندات.