الجنة التشريعية بالنواب تقرر رفض تعديلات مشروع قانون المحكمة الدستورية
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رفض مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء الصاوي و59 نائبا آخرين أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك بعدما أجرت اللجنة تصويت على مشروع القانون، الذي رفضه 19 نائبا ووافق عليه 9 نواب، في الوقت الذي امتنع فيه 3 آخرون عن التصويت.
وشهد الاجتماع جدلا واسعا بين الأعضاء ما بين رفض القانون حتى لا يتكرر الصدام مع المحكمة الدستورية مثلما حدث مع الهيئات القضائية، على أن تتقدم المحكمة الدستورية بقانون شامل لأنها أدرى بشئونها، فيما رآى آخرون ضرورة إرساله للمحكمة الدستورية للتعرف على رؤيتها في القانون.
