الحكومة توافق على تعديل قانوني المرور والأحوال المدنية
قال وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على قانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن الطرق، والذي يتضمن تنظيم استخراج تصريح إنشاءات الطرق العامة وفق شروط وأوضاع يصدرها المحافظ المختص ورئيس جهاز المدنية المختص وفقًا لمسئوليات تنظيم المرور والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة.
وأضاف وزير العدل أنه تم الموافقة أيضًا على تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يحدد أن يكون حصول المواطنين على أي من الخدمات الرسمية مربوط بالرقم القومي حيث تلتزم الجهات المختصة بتقديم الخدمات المختلفة وفقًا للرقم القومي، ويعاقب بالمخالفة بغرامة تبدأ من ١٠٠٠ جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠٠ جنيه.
