جبهة الدفاع عن الحريات تطالب بالإفراج الفوري عن كل سجناء الأرض

 في أعقاب الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري ببطلان إتفاقية  ترسيم الحدود المائية مع المملكة العربية السعودية وتأكيد انتماء جزيرتي  تيران وصنافير للأراضي المصرية، توقعت الأحزاب والمنظمات المشاركة في "جبهة  الدفاع عن الحريات،" وقطاعات واسعة من الرأي العام، أن تقوم السلطات  المعنية بالمبادرة بالإفراج عن العشرات من المواطنين الذين عبروا عن رأيهم  بسلمية، وعارضوا ذلك الإتفاق.
 ومنذ أن فاجأت الحكومة المصريين بالإعلان عن ذلك الإتفاق قبل ثلاثة شهور،  قامت أجهزة الأمن بشن حملة قمع واسعة شملت المئات من المواطنين المصريين في  مختلف محافظات مصر، سواء اولئك الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات السلمية،  أو من تم اقتحام منازلهم فجرا وترويع أسرهم وتوجيه إتهامات خطيرة لهم بلغت  حد التخطيط لقلب نظام الحكم، وآخرين تم القبض عليهم بعشوائية من على  المقاهي وفي الشوارع، وهو ما  أكدته أحكام البراءة التي حصل عليها العشرات  من المتظاهرين في مرحلة الاستئناف.
 ولم تكن أحداث اقتحام نقابة الصحفيين للمرة الأولى منذ إنشاءها قبل 75  عاما، وإحالة نقيب الصحفيين واثنان من أعضاء مجلس النقابة للمحاكمة العاجلة  بناء على إتهامات واهية ببعيدة عن سعي الأجهزة الرسمية لإسكات كل الأصوات  التي عارضت إتفاق تيران وصنافير، والزعم بأنه طالما أن الإتفاقية ستعرض على  مجلس النواب، فإنه لا يحق لأحد الحديث في هذا الشأن.
 وتقدر منظمات حقوق الإنسان المحلية المختصة أن عدد من تم إعتقالهم في  الفترة ما بين الخامس عشر من إبريل و27 ابريل اقتربت من 1300 مواطن  ومواطنة، غالبيتهم من الشباب، وبينهم أطباء ومحامين ومهندسين وصحفيين ومن  مختلف المهن والتخصصات. وأوردت جبهة الدفاع عن متظاهري مصرقائمة تضمنت 1277  حالة توقيف وقبض في 22 محافظة عبر 91 دائرة قسم شرطة، بينها 577 واقعة قبض  وتوجيه اتهام وعرض على النيابة، و619 حالة استيقاف ثم إطلاق سراح، و81  حالة غير معلوم، حيث لم يتم التوصل إلى الوضع القانوني للشخص.
 ورغم خروج غالبية من تم إلقاء القبض عليهم في حملة الاعتقالات الواسعة التي  جرت لمنع خروج أي مظاهرات سلمية في 25 ابريل الماضي بناء على أحكام قضائية  قضت ببراءتهم، أو في أعقاب دفع غرامات باهظة بلغت نحو خمسة ملايين جنيه،  ما زال هناك العشرات من المحبوسين احتياطيا، أو من صدرت بحقهم أحكام في  قضايا تظاهر حضوريا وغيابيا، وبينهم طلبة جامعات بعضهم تعرض للفصل. ولقد  قامت جبهة الدفاع عن الحريات بحصر العديد من القضايا التي ما زالت متداولة  أمام النيابة العامة والمحاكم، وترتبط بحملة الدفاع عن الأرض ورفض اتفاقية  تيران وصنافير، في القاهرة وتحديدا في العباسية وعين شمس وحلوان، وفي  الجيزة، وفي شبرا الخيمة بالقليوبية، وفي مدينة طنطا بالغربية، ومدينة  المنصورة في الدقهلية حيث صدر حكم بالحبس خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه  بحق ثلاثة متهمين وسيتم البدء في نظر الاستئناف يوم 10 يوليو 2016، وفي  دمنهور في البحيرة، ومدينة بنى سويف، وفي مدينة أسيوط.
 ومن بين المحبوسين المحامي مالك عدلي، أحد أطراف الدعوى التي قبلتها محكمة  القضاء الإداري والذي ساهم بتقديم وثائق هامة أكدت مصرية تيران وصنافير،  والصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا، وهيثم محمدين وزيزو عبده وحمدي قشطة،  وجميعهم يتم تجديد حبسهم الإحتياطي بإستمرار ويواجهون اتهامات خطيرة تتضمن  تشكيل تنظيمات سرية لم يتم الإعلان عن اسماءها والسعي لقلب نظام الحكم.
 ولو لم يكن حكم محكمة القضاء الإداري كافيا، وكذلك الحيثيات التي وردت في  الأحكام القضائية ببراءة المتهمين والتي أكدت عشوائية القبض وزيف التحريات  الأمنية وتلفيقها وعدم وجود أدلة، لو يكن كل ذلك كافيا لإقناع الجهات  المعنية بسرعة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا ترتبط بالدفاع عن  الأرض، فإن اقتراب عيد الفطر المبارك يمثل فرصة أخرى أمام السلطات لإتخاذ  ذلك القرار، وتمكين المحبوسين من قضاء هذه المناسبة الدينية الهامة وسط  أسرهم. كما سيساهم الإفراج عن المحبوسين فرصة لتخفيف الغضب الشعبي الذي  أعقب توقيع إتفاقية ترسيم الحدود المائية مع السعودية، وتأكيد احترام  الدستور والقانون وحق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي دفاعا عن أرضهم  ولرفض اتخاذ قرارات هامة ومصيرية تتعلق بالسيادة بشكل منفرد تماما ومن دون  أي نقاش مسبق في المؤسسات المعنية او على صعيد الرأي العام. الحرية لسجناء  الأرض الآن.