«تعليم البرلمان»: الفصل عقوبة المعلم المتحرش والطالب المدمن
كتب الجورنالجى الجورنالجيأعلن الدكتور إبراهيم حجازي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن لجنة التعليم والبحث العلمي وافقت على ضم المقترحات السبعة التي تقدم بها لإضافتها إلى قانون التعليم ما قبل الجامعي المزمع مناقشته قريبا باللجنة.
وقال حجازي، إن المادة المقترحة تنص على معاقبة أي معلم أو معلمة أو مسئول إداري أو موظف في أي مدرسة معتمدة من وزارة التربية والتعليم يقوم بالتحرش أو اغتصاب طفلة تحت السن أو هتك عرض طفل تحت السن داخل حدود المدرسة بالعزل من وظيفته ومنعه من العمل في أي جهة معتمدة من وزارة التربية والتعليم فور ثبوت مثل هذا الفعل، ويطبق عليه شروط العقاب المنصوص عليه طبقا لقانون العقوبات المصري.
وأضاف أن هناك مقترحا ينص على أن "تلتزم المدارس الخاصة والدولية بالتبرع بنسبة 5% من أرباحها السنوية لدعم احتياجات المدارس الحكومية بنفس المنطقة السكنية من أجهزة وتجهيزات على ألا تدفع تلك التبرعات نقدا للمدارس الحكومية، في المقابل تخصم هذه التبرعات التي تمثل 5 % من أرباح المدارس الخاصة والدولية من الوعاء الضريبي المستحق على تلك المدارس".
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أن المادة الثالثة المقترحة تنص على أن "تلتزم جميع المدارس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بالكشف الدوري المفاجئ للمواد المخدرة بمختلف أنواعها على جميع طلاب المراحل الإعدادية والثانوية على الأقل مرة كل فصل دراسي في العام الدراسي، وفي حالة ثبوت التعاطي أو الإدمان يتم فصل الطالب فورا وحرمانه من التعليم حتى يقدم ما يثبت خلوه من تلك المواد المخدرة في الدم".