قانون الخدمة المدنية 2 من 4
بقلم: المستشار عبد الرحمن الجارحى
تحدثنا فى الاسبوع الماضى عن قانون الخدمة المدنية بشكل عام وسوف نعرض فى السطور القادمة الى اهم ما استحدثة هذا القانون من احكام تعد خطوة على طريق تصويب بعض الاخطاء وازالة العديد من المشكلات التى يعانى منها الجهاز الادارى للدولة.
واول هذة الاحكام الجديدة ما يتعلق باسلوب التعيين فى الاجهاز الادارى للدولة وقد كانت التعيينات فى السابق تتم عن طريق كل وحدة ادارية (وزارة او مصلحة او هيئة عامة او غيرها من الجهات التابعة للجهاز الادارى للدولة ) والتى تقوم بعملية التعيين مباشرة وقد ترتب على هذة الطريقة الشكوى من وجود تجاوزات فى التعيينات داخل الجهاز الادارى للدولة.
وقانون الخدمة المدنية الجديد وضع الية محددة للتعيين فى الجهاز الادارى للدولة من شأن تطبيقها بشكل صحيح القضاء على كثير من سلبيات التعيين فى الوظيفة العامة التى كانت تتم فى الماضى فقد بينت المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد ان التعيين يتم على اساس الكفاءة والجدارة بدون محابة او واسطة ورسمت المادة المذكورة الطريق الذى يتم بة التعيين داخل اجهزة الدولة وهو اعلان مركزى على بوابة الحكومة المصرية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت يبين عدد الوظائف المطلوب التعيين عليها والشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل كل وظيفة وبعد ان يتقدم كل من تنطبق علية الشروط يقوم الجهازالمركزى للتنظيم والادارة باجراء امتحان عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض ويشرف على هذا الامتحان الوزير المختص بالتنمية الادارية .
وبعد انتهاء الامتحان يتم ترتيب المتقدمين فى جدول ياتى على راسة الاعلى فى درجات الامتحان وبعد ذلك تتم عملية الاختيار بحسب الاعلى فى درجات هذا الامتحان فاذ تساوى اثنين فى درجات هذا الامتحان وكان المطلوب تعيينة واحد فقط يتم العودة الى المؤهل وويتم تعيين الاعلى فى المرتبة فى المؤهل المطلوب لهذة الوظيفة وعند التساوى يتم اختيار الاقدم فى التخرج وعند التساوى يعين الاكبر سننا وبعد اتمام عملية الاختيار يصدر قرار من رئيس الجمهورية او من يفوضة بالتعيين فى الوظيفة وينشر اسماء المعيينين فى نفس الموقع الذى اعلن فية عن طلب التعيين على بوابة الحكومة الاكترونية انترنت وهذ التنظيم وضع قواعد محددة للتعيين فى الجهاز الادارى للدولة ولايجوز لاية جهة من الجهات التى ينطبق عليها هذا القانون ان تقوم بالتعيين بما يخالف تلك القواعد والا كان هذا التعيين باطلا .
وهذا التنظيم للتعيين تنظيم جيد بشرط تطبيقة بشفافية وبحيادية وعدم تفريغة من مضمونة على نحو ما سوف نبين فى المقالات القادمة للنصوص التى احتواها القانون وتعد مزالق يمكن ان تفرغة من مضمونة .
كما استحدث القانون القانون ما يعرف بالتوصيف الوظيفى لكل وظيفة فى داخل الجهاز الادارى ومعنى التوصيف الوظيفى ان كل جهة او هيئة او وزارة داخل الجهاز الادارى للدولة تضع بطاقة وصف وظيفى لكل وظيفة بها تبين شروط شغل الوظيفة وكيفية شغلها والواجبات والمسؤليات والمهام المنوطة بشاغل هذة الوظيفة وتبين ايضا كيفية قياس اداء شاغل هذة الوظيفة.
والسؤال الذى يدور الان فى الاذهان وما هى قيمة التوصيف الوظيفى وماذا يستفيد منة المواطن المتعامل مع اجهزة الدولة المختلفة وبالتاكيد وجود توصيف وظيفى يستفيد منة المواطن متلقى الخدمة لانة سوف يحدد مهام واختصاصات كل موظف بدقة وبالتالى سوف تنتهى المقولة الشهير (عند الاستاذ فلان ومش اختصاصى التى يرددها الكثير من الموظفين فى الجهاز الادارى للمواطنيين طالبى الخدمة ) فتحديد مهام الموظف يجعلة ملزم بالقيام بها وعدم قيامة بها يعرضة للمسائلة ولايستطيع ان يحيل المواطن الى غيرة من الموظفين كما يحدث الان ؟
كما ان التوصيف الوظيفى يسمح بتحديد العامل المجد المجتهد ومكافأتة ويكشف عن العامل المتكاسل ومحاسبتة لان لكل موظف مجموعة اعمال محددة بدقة يجب علية ان يقوم بها ويسأل عن اى قصور فى معدل انجازها وبالتالى اي موظف متكاسل يمكن بسهولة تحديدة ومجازتة على عددم القيام بواجبات وظيفتة .
وسوف نستكمل فى الاسبوع القادم بعض ايجابيات القانون
