الدستورية تحدد ١١ مارس لنظر الطعن على قانون السلطة القضائية الجديد

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة ١١ مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقام من أحمد جمال الدين، ومحمد عريضة المحامى، وكيلا عن المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، والتي يطالب فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسًا للهيئة، متجاوزًا أقدميته في الهيئة، وحددت دائرة طلبات رجال القضاء.

وقال "ماضي" في الطعن إن رئيس الجمهورية أصدر في 27 أبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي تضمن تعديلا لقانون الهيئة، فيما يخص طريقة اختيار رئيسها، وأن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، رشَح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة حسب أقدميتهم وهو في مقدمتهم ويليه المستشاران منير مصطفى وحسين عبده خليل، لافتًا إلى اختيار رئيس الجمهورية للأخير رئيسًا للهيئة.

ولفت "ماضي" إلى أن القرار المطعون عليه يُعد قرارا إداريا منعدمًا ومفتقدا للمشروعية ترتب عليه آثارًا جسيمة، لاعتدائه على استقلال القضاء، موضحًا أن نفاذ القانون رقم 13 لسنة 2017 وتطبيقه يمثل إهدارًا لاستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به.

وطالب أقدم نواب الهيئة، بوقف تنفيذ القرار الجمهوري وإلغائه، وتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري، تعويضًا عما لحق به من أضرار.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أحالت الطعن إلى المحكمة الدستورية للفصل في القانون.