خطة النواب: جميع الموازنات المنظورة من البرلمان دستورية
أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جميع الموازنات التي عرضت على البرلمان الحالي دستورية، لافتًا إلى أن موازنة الدولة عن العام المالي الجديد 2018/ 2019 هي الثالثة التي تُعرض على البرلمان.
وقال: "جميع هذه الموازنات تستوفي الشروط الدستورية، فلا أحد سواء الحكومة أو مجلس النواب يستطيع تمرير موازنة غير دستورية".
وأشار عيسى، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أن الاستحقاقات الدستورية محققة بالنسبة لقطاعي الصحة والتعليم والتعليم العالى، إلا أننا نرى أن هذه النسب بالرغم من دستوريتها ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات، لذا طالبنا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي، بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتهم وبرامج واضحة وخطط زمنية في هذا الصدد، حتى يتسنى للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة، بحث سبل زيادة المخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التي تحصل رسوم على المخالفات، مثل مخالفات البناء.
وأضاف عيسى، أنه بالرغم من مخاطبة الوزارات الثلاث، لمطالبتهم بهذه الخطط، لكنهم لم يرسلوا أي منها حتى الآن، وما يعرض منهم على البرلمان هو مجموعة أفكار ورؤيا عامة، مشيرًا إلى أنه بدون عرض برامج واضحة لن نستطيع زيادة هذه المُخصصات حيث سيتهم البرلمان وقتها بأنه يفعل ذلك من أجل زيادة مرتبات موظفي هذه القطاعات فقط.
وحول نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة في الموازنة الجديدة، لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن عمرو الجارحي وزير المالية، ذكر أن الدعم سيصل في الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه، وهي أعلى من العام الماضي بما يزيد على 60 مليار جنيه، إلا أن العبرة ليست في الرقم الكبير لمخصصات الدعم، إنما وصوله إلى مستحقيه إعمالًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
