البرلمان يناقش قضية تهرب عصام خليل من الجمارك

قدم إبراهيم محيي الدين، عضو مجلس النواب، عن دائرة أول المنتزه بالإسكندرية، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، استنادا لحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن التهرب الجمركي للشركة المملوكة لرئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، العاملة في مجال الاستيراد والتصدير التي تتلاعب في قيم وارداتها؛ إذ تستورد قطع غيار سيارات بأسعار متدنية وفواتير بقيم أقل من القيم الحقيقية بغرض التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

وانتهت المذكرة إلى أن المؤسسة تلاعبت في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون القيمة المضافة وقانون الاستيراد والتصدير.

وكانت "فيتو" نشرت التفاصيل الكاملة لقضية تهرب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، من الجمارك.

وداهمت قوة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الضرائب، مقر الشركة بمنطقة وسط القاهرة، وصادرت ٧ كراتين من المستندات والأوراق الخاصة بالشركة المذكورة تتضمن عددا من المخالفات الخطيرة.

وقدمت مصلحة الجمارك المصرية - قطاع الالتزام التجاري بالإدارة العامة للمكافحة بالوسطى والجنوبية- مذكرة للعرض على وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بشأن ورود معلومات تفيد قيام مؤسسة الدكتور للاستيراد والتصدير “عصام خليل” بالتلاعب في قيم وارداتها، وتبين أنها تستورد قطع غيار سيارات بأسعار متدنية وفواتير بقيم أقل من القيم الحقيقية بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.