حمدي عرفة: ٨٢٪ من القطاع الخاص لا يطبق قانون العمل
طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية، خبير استشاري البلديات الدولية، وزراء المجموعة الاقتصادية بالتعاون والتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بملف المصانع المغلقة.
وقال عرفه "بلغ إجمالى المصانع التي أغلقت بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن 8223 مصنعا علاوة على المصانع والمنظمات الصغيرة التي لا يوجد لها حصر والتي تصل إلى عشرات الآلاف بسبب السياسات التي تحتاج إلى تغيير من الحكومات المتعاقبة وبسبب عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، يمثلون 6500 منصب قيادي بالجهاز الإداري للدولة استنادا إلى تعامل المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات تلك الشركات وأصحاب المصانع التي تم إغلاقها مع الجهاز الإداري للدولة".
وأشار إلى أنه لا بد من تعديل التشريعات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والتي تصل حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من الحكومة إلى 12707 قوانين ولائحات وقرارات واستنادات لذلك لا يوجد دولة في العالم بها هذا الكم من التشريعات المتضاربة فالأولي في هذه المرحلة تشغيل العمال والعاطلين الذي يصل عددهم إلى أكثر من 8 ملايين عاطل على الأقل من خلال إعادة تشغيل تلك المصانع المغلقة.
وأكد أنه يجب سن تشريع جديد خاص بقانون العمل، مشيرا إلى أن ٨٢٪ من منظمات القطاع الخاص لا تطبق قانون العمل ولا تقوم بالتأمين الصحي والاجتماعي أو تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمال وينتشر ذلك في المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأكد أن لائحة قانون الخدمة المدنية لا تحقق العدالة من حيث الأجور والمميزات التأمينية والترفيهية بين العديد من الوزارات حيث أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وتهم اللائحة ٧ ملايين موظف يعملون في ٣٤ وزارة و٢٧ محافظة منهم ٤ ملايين يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات وانعدام وسائل الترفيه من وجود اشتراكات نوادي واقتصارها على وزارات محدده كالبترول والخارجية.
وأشار إلى أن اللائحة أغفلت التطرق أو شرح أو توضيح مواد مهمة جدًا في قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ م علاوة على أنه لم يتم طرح اللائحة للحوار المجتمعي للنقابات أو الوزارات المختلفة.
وأكد أنه لا بد من تعديل قانون الخدمة المدنيه لكي يتم ضم ١٢٣ شركة قطاع أعمال عام بمثابة شركات حكومية إلى القانون يصل عدد العاملين فيها إلى ٣٢٠ ألف فرد بحيث يتولي قيادتها الشباب حيث أن متوسط إعمار قيادتها ومجالس ادارتها يتروحوا ما بين ٦٥-٨٠ عاما.
وأشار إلى أهمية تطبيق قانون الخدمة المدنية على الجميع حيث يوجد مليونان و١٠٠ ألف موظف لم يطبق عليهم القانون لاستثناء وزارتهم وهذا يعيق تطبيق العدالة في الحصول على الوظائف والمميزات للشباب واقتصارها على مجموعة من الأفراد.
