النيابة الإدارية تحسم الخلاف بين مستثمر وجهاز مدينة القاهرة الجديدة
نجحت النيابة الإدارية في حسم الخلاف حول تطبيق قرار اللجنة الوزارية والانتهاء إلى احتساب عائد التمويل والذي قدر بمبلغ (اثنين مليار جنيه) بموجب شيك بنكي واجب السداد في تاريخ استحقاق أول قسط، كما انتهت النيابة إلى تحديد كافة المسئوليات التأديبية بعد قيام المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية.
وحيال ما أثير بأحد القضايا التي حققتها الوحدة بشأن تعنت بعض المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة مع أحد المستثمرين والذي قام بشراء قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمقابل مالي بلغ أربعة مليار وسبعمائة وواحد وأربعون مليون جنيها تسدد منه الشركة نسبة 10% كدفعة مقدمة والباقي يسدد على أقساط ربع سنوية لمدة عشر سنوات مضافًا إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد، لكن نتيجة لإخلال الجهاز بالالتزام نحو توصيل المرافق للأرض المباعة والمخصصة للشركة، فقد صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء والذي انتهى إلى ترحيل الأقساط لمدة ثماني سنوات والتي تبدأ في 16/2/2023 مع عدم جواز احتساب أي عوائد أو فوائد على الشركة وذلك جزاء إخلال الهيئة بتنفيذ التزامها نحو توصيل المرافق، إلا أن المسئولين بالجهاز قد خالفوا قرار اللجنة وذلك باحتساب عائد تمويل خلال فترة ترحيل الأقساط نتيجة الخطأ في تفسير القرار.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 45 لسنة 2017، وبناءً على ما أمرت به النيابة من تكليف كل من المختصين بالإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي والمصري وكذا المفتشة بالإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بوزارة المالية والتي أسفر فحصها عن أن سبب ترحيل الاقساط هو تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدخال المرافق إلى قطعة الأرض المخصصة للشركة ولذلك تم منحها ميزة وهي ترحيل الأقساط لمدة ثمانية سنوات وان احتساب عائد على القسط الأول خلال فترة الترحيل يتعارض مع قرار اللجنة
ونجحت وحدة قضايا الاستثمار، في حسم الخلاف حول تطبيق قرار اللجنة الوزارية والانتهاء إلى احتساب عائد التمويل والذي قدر بمبلغ اثنين مليار جنيه بموجب شيك بنكي واجب السداد في تاريخ استحقاق أول قسط وليس قبل هذا التاريخ.
وانتهت النيابة إلى تحديد كافة المسئوليات التأديبية بعد قيام المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية.
