نائب يطالب بتعديل قانون الضريبة العقارية لإعفاء الفقراء بالقرى والنجوع
أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 أمر ضرورى، وعلى الحكومة أن تعيد النظر في استثناء "القرى والنجوع والفقراء ومحدودى الدخل" من الضريبة العقارية، وإعفاؤهم منها إعفاء كاملًا.
وأضاف والي أن الغالبية العظمى من القرى لا يوجد فيها وحدة سكنية تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه، وهو الحد الأدنى لبداية فرض الضريبة على الوحدات السكنية، وبالتالى يكون قد تم مراعاة الفرق بين الوحدة السكنية الموجودة في المدينة والقرية، حيث إن المدينة تختلف في الخدمات عن القرية.
وأوضح أن مراعاة البعد الاجتماعى في تحصيل قيمة الضريبة العقارية مهم جدًا، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يراعى ويهدف بقوة لحماية محدودى الدخل، مطالبا بأن تتحمل الدولة الضريبة العقارية عن غير القادرين من الفقراء ومحدودى الدخل والطبقات المتوسطة، مع التيسير على المواطنين في طريقة السداد بحيث تكون على أقساط لكى يتم سدادها بيسر.
وأشار والى إلى أن المواطن المقيم بالقرية يختلف عن المواطن المقيم في المدينة، ولابد من مراعاة ذلك جيدًا، ورفع حد الإعفاء بالنسبة للوحدات السكنية والمحال الموجودة بالقرى لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة الطبقة الكادحة بالقرى، في الوقت الذي أصبحت هذه الفئات تعاني غلاء المعيشة، بشرط أن يكون المواطن المقيم بالقرية يمتلك منزلا واحدًا فقط بها، ولا يمتلك منزلا آخر بالمدينة حتى لا يتم تحصيل قيمة الضريبة على أي منهما.
