شريف إسماعيل: تقنين الأراضي أولوية لإنهاء ظاهرة وضع اليد

أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن الأولوية التي تعمل لجنة استرداد أراضي الدولة عليها الآن هي الانتهاء من ملف تقنين الأراضي في الموعد المحدد له بنهاية العام الجاري.

وشدد على سرعة إنهاء إجراءات الفحص والمعاينة والتعاقد الفوري وفقا للقانون لكل من تتوافر له شروط التقنين.

وقال المهندس شريف إسماعيل إن المحافظات يجب أن تعمل وفق جدول زمني واضح تم وضعه وتتابعه اللجنة بشكل دائم من خلال وزارة التنمية المحلية لضمان إنجاز الملف، مؤكدا أن 27 سبتمبر الجاري هو الموعد المحدد لسداد رسوم الفحص والمعاينة.

وأضاف مساعد الرئيس للمشروعات القومية أن الجدية في التعامل من اللجنة رسالة واضحة برغبة الدولة في إنهاء ظاهرة وضع اليد بالطرق القانونية، لكن في المقابل ستتواصل موجات الإزالة الفورية لأي تعديات ستظهر حماية لأراضي الدولة ومواجهة المعتدين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة الذي تم خلاله استعراض عدد من التقارير عن سير العمل في مكاتب تلقي طلبات التقنين والفحص والمعاينة.

وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى تسجيل نحو 282 ألف طلب تقنين حتى الآن على المنظومة الإلكترونية للجنة من خلال 27 محافظة.

ورصد التقرير بدقة تفاصيل عدد الطلبات المسجلة من كل محافظة حيث سجلت محافظة قنا الرقم الأعلى في طلبات التقنين بنحو 50 ألف طلب ثم الشرقية ( 27 ألف طلب)، والبحيرة (25 ألف طلب). 

ولفت التقرير إلى أن المنظومة الإلكترونية للجنة التي تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة حققت ولأول مرة الربط وإتاحة الاطلاع على بيانات طلبات التقنين ومحاضر المعاينة لكل الجهات المعنية بملف الأراضي في الدولة، سواء القوات المسلحة أو الرقابة الإدارية أو وزارة التنمية المحلية بما يحقق سرعة الإجراءات وفى الوقت نفسه يضمن التنسيق بين كل هذه الجهات لمنع التضارب وسد ثغرات الفساد في بعض جهات الولاية التي كان يستغلها محترفو الاستيلاء على أراضي الدولة.

اللجنة استعرضت أيضا تقرير وزارة التنمية المحلية الذي أشار إلى التزام المحافظات بتوجيهات اللجنة العليا بخصوص زيادة مجموعات العمل ووضع الجداول الزمنية وتشكيل لجان المتابعة للعمل. 

وكلف رئيس اللجنة وزارة التنمية بتسليم المحافظين الجدد صور من الكتب الدورية وتوجيهات اللجنة الصادرة في الفترة الماضية للتأكيد عليها مجددا ومتابعة تنفيذها لإنهاء هذا الملف الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد أولويات المرحلة المقبلة.

وطلب المهندس شريف إسماعيل من التنمية المحلية أيضا تقديم تقرير شامل حول أسلوب عمل المحافظات وأولوياتها في التقنين لدى كل المحافظة لضمان سير العمل وفق معايير موحدة تحقيقا للعدالة. 

وفي تقريرها أكدت لجنة إنفاذ القانون استمرار موجات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللجنة، وأن نسبة إزالة التعديات في منطقة "سهل الطينة" تجاوزت الـ50 % وتواصل قوات إنفاذ القانون عملها لاستكمال الإزالة.

وفي نهاية الاجتماع أصدرت اللجنة عددا من القرارات المهمة في مقدمتها:

- استمرار موجات الإزالة للتعديات في جميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن وجهات الولاية لتحقيق الردع.

- قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني بتقديم توصية من اللجنة إلى مجلس الوزراء بأن يتم توجيه نسبة الـ20 بالمائة التي ستحصل عليها المحافظات من تقنين الأراضي لتحسين الخدمات والتخلص من القمامة.

- التأكيد مجددا على كل الجهات المشاركة في تقنين الأراضي بالإسراع في إنهاء ما يخصها من إجراءات وعدم التهاون في محاسبة كل من يتسبب في تعطيل العمل تحت أي ظرف.

- التأكيد على المحافظات أن سداد رسوم الفحص والمعاينة شرط أساسي لاستكمال إجراءات التقنين الذي تحدد له موعد بحد أقصى 27 سبتمبر 2018.