مستوردون: استثناء السلع الأساسية من "التأمين" ينعش الأسواق المحلية

خاص - جورنالجى

أكد مستوردون، أن قرارات البنك المركزي المصري، بمد فترة استثناء عدد من السلع الاستراتيجية والأساسية من نسبة الحد الأدني للتأمين النقدي البالغ 50% من قيمة الشحنات المستوردة، ستنعكس بشكل إيجابي على توافر تلك السلع فى السوق المحلية وتسهم في السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وقال أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالاتحاد العام للغرف التجارية، مستورد لحوم مجمدة أن القرار سيزيد ثقة الشركات الخارجية فى اقتصاد مصر فى ظل اتجاه بعض الموردين من الخارج لمطالبة المستوردين بإيداع الغطاء النقدى بقيمة 100% ما يؤدى إلى عجز بعض المستوردين فى توفير السيولة المالية نتيجة الوضع الحالي.

وأوضح صقر، أن عدد كبير من المستوردين، أوقفوا التعاقد مع عدة دول خاصة الأرجنتين لتعسفها فى إجراءات التعاقد، وتتجه الشركة للاستيراد من الدول الأفريقية مثل السودان وإثيوبيا.

أضاف أن الشركات خفضت طاقة استيرادها بمعدلات كبيرة، بسبب تخوف المستوردين بشكل عام من زيادة الكميات الواردة فيحدث لها تراكم يتم تخزينها بعد الركود، الذى حدث بنسبة 70% نتيجة عدم الاستقرار وارتفاعات الأسعار.

وفي ذات السياق، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن هذا الأمر فقد معناه خاصة بعد إصدار منير فخرى عبد النور قرارًا يفرض رسوم حماية على السكر الأبيض لمدة 200 يوم مما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد السكر.

وأشار إلى أن سعر طن السكر المستورد بعد فرض رسوم الحماية تصل تكلفته إلى 4500 جنيه للطن مقارنة بـ 4000 جنيه للسكر المحلى ما سيؤثر على واردات السكر، وأن قرار تخفيض الغطاء النقدى سيساهم فى الحد من مسلسل ارتفاع الاسعار ولكن العودة للمعدلات الطبيعية تحتاج إلى استقرار الأوضاع الأمنية وتنشيط الاقتصاد.

وطالب شيحة، البنك المركزى بعدم تحديد قوائم تحد من حرية التجارة ويتم تعميمها على باق السلع مما يساهم بحدوث استقرار للدولار فى السوق لعدم الضغط عليه عند فتح الاعتمادات المستندية.

وقرر البنك المركزي، أمس الأول، مد فترة استثناء بعض السلع الأساسية من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي البالغ 50%، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في ديسمبر المقبل، وتشمل قائمة السلع، الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، إضافة إلى ألبان الأطفال والمواد الغذائية مثل القمح والزيوت والحبوب والأعلاف مثل الذرة والصويا وباقي المستلزمات، والاسمدة والمبيدات الحشرية واللحوم والدواجن بجميع انواعها والسكر بكافة أنواعه.

وأضاف المركزي، أنه ترك للبنوك العاملة فى السوق المحلية تحديد نسبة التأمين النقدي بدون أحد أدني مع ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة في وقت سابق ونتائج الدراسات الائتمانية، التي يجريها كل بنك على حدة لعملائه في ذلك الشأن.