برلمانى: تفعيل التشريعات ضرورة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
قال النائب إبراهيم القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم التي تشكل تهديدا للأمن القومى المصرى ولا يقتصر التعامل معها على الجانب التشريعي المتمثل في صدور تشريعات بتغليظ العقوبة، وإنما بتفعيل هذه التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع خاصة أن مصر سباقة في أخذ الإجراءات الاحترازية ونجحت بشكل كبير للحد من هذه الظاهرة الدولية الخطيرة.. خصوصًا وأن هذه الظاهرة لها طابع دولى، الأمر الذي يتطلب تعاون دولي لإيقاف هذه الظاهرة تمامًا.
وأكد أن هذه النوعية من الجرائم منتشرة في بعض البلدان الأفريقية، وتجد سوقا رائجا في إسرائيل، وبالتالى علينا التنسيق مع هذه الدول لمحاربة هذه النوعية من الجرائم مؤكدا على أن قانون العقوبات قد وضع عقوبة الاتجار بالبشر إلا أن الأمر لا يقتصر الأمر فقط على سلب الأعضاء الجسدية، ولكن يشمل السخرة، الاسترقاق الجنسي، الاستغلال الجنسي بهدف الربح، الدعارة، الزواج بالإكراه، سلب الأعضاء الجسدية..
وتابع "هذه الظاهرة تكاد تكون منعدمة في مصر وإن حدثت تكون بدافع الانتقام وليس الاتجار، ولكن الأمر يحتاج يقظة لحماية الأمن القومى خاصة وأن هناك من يطلقون الشائعات مستغلين هذه النوعية من الجرائم لإثارة البلبلة.
يذكر أن "جرائم الاتجار بالبشر"، كانت قد سيطرت على فعاليات المؤتمر الأول للنواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا، والذي عقد اليوم، بمدينة شرم الشيخ.
