قانون الخدمة المدنية 4 من 4
بقلم - المستشار عبد الرحمن الجارحى
تحدثنا فى الاسابيع الماضية عن ايجابيات قانون الخدمة المدنية الجديد وقلنا ان هذا القانون تضمن العديد من النصوص الجيدة بشرط التطبيق الفعلى لهذة النصوص وعدم تفريغها من مضمونها وهذا ما سوف نتكلم عنة اليوم ؟
فقد تضمن القانون العديد من المواد والتى تعد مزالق يمكن ان تؤدى الى جعل القانون حبر على ورق ان صح التعبير فالمادة الاولى من مواد اصدر هذا القانون نصت على انة يطبق على كل اجهزة الدولة وهيئاتها غير ان نفس المادة فتحة الباب على مصرعية لاخراج كل هذة الاجهزة او بعضها من نطاق تطبيقة لان المادة المذكورة فى فقرتها الاخير استدركت ونصت على ان قانون اى جهة او مصلحة يجوز ان يتضمن استثنائها من تطبيق احكام هذا القانون بمعنى اخر ان كل هيئة عامة فى مصر تستطيع وهى تضع القانون الخاص بها ان تنص على ان قانون الخدمة المدنية لاينطبق عليها ومعنى هذا ان اول القواعد المتعلقة بالتعيين الذى اشدنا بة فى حلقة سابقة لن تطبق على اى جهة تستثنى نفسها من تطبيقة وببساطة فان هيئة مثل الكهربا او المياة او الغاز او البترول او قناة السويس او البنك المركزى او اى هيئة او جهة تابعة للدولة تستطيع ان تستمر فى اجراء التعيينات بطريقتها الخاصة بعيدا عن المسابقة المركزية التى نص عليها القانون وقيام كل جهة بالتعيين كانت احد اهم اسباب الفساد والمجاملة فى التعيينات التى تسببت فى تردى اداء اجهزة الدولة الادارية ولايمكن ابدا ان يتطور اداء الجهاز الادارى مالم يتم اختيار اكفاء العناصر فى كل المجالات استنادا الى معايير موضوعية ومجردة وسوف يكون نص القانون الذى يتحدث عن مسابقة مركزية للتعيين واختبارللمتقدمين مجرد حبر على الورق ولن يطبق بمثل هذا الاستثناء الذى وضع فى اخر المادة الاولى من مواد اصدار هذا القانون ؟
كما ان المادة الثالثة من القانون تتحدث عن تشكيل مجلس للخدمة المدنية يقدم مقترحات لتطوير اداء الجهاز الادارى وعند مطالعتك لتشكيل هذا المجلس سوف تتأكد اننا غير جادين فى تطوير الخدمة المدنية اذا كان من سوف يقدم المقترحات هو التشكيل المنصوص علية فى هذة المادة ؟
والقانون فى العديد من موادة احال الى اللائحة التنفيذية للقانون لتقوم ببيان ما اجملة القانون وتفسر بعض الامور وتنظم بعضها الاخر وتحدد بعض الشروط الى غير ذلك من امور تمت الاحالة الى اللائحة لبيانها والخطورة هنا ان اللائحة اخذة العديد من الاختصاصات التى كان يجب ان يتضمنها القانون واحالة القانون الى اللائحة التفيذية على هذا النحويمكن ان تودى الى تفريغ القانون من مضمونة ؟
كما ان القانون وفى المادة 18 منة سمح باستمرار العمل بطريق التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة ومعنى هذا ان مشكلة المستشارين المنتدبين الى الجهاز الادارى تحت كل المسميات سوف يظل العمل بها ومعنى هذا ان جزء كبير من اللموازنة العامة سوف يوجهة الى هذا البند لان بعض التقديرات تشير الى ان الدولة تنفق مايقرب من 18 مليار جنية تحت مسمى مستشارين منتدبين فى اجهزت الدولة المختلفة والقانون بذلك يفتح باب للفساد ويناقض نفسة حيث سمح القانون بالتعيين فى وظائف الادارة العليا عن طريق مسابقة من خارج الجهاز الادارى فلماذ الاصرار على فكرة الانتداب الذى كان احد اهم اسباب تعثر هذا الجهاز لان الاموال التى تصرف كمكافأت للمنتدبين لو انها وجهت الى تدريب وتاهيل العاملين داخل الجهازالادارى لاترتب على ذلك تطوير اداء هذا الجهاز بشكل كبير لكن ان توجهة الاموال الضخمة لاشخاص خرجو الى المعاش ويعاد تعيينهم تحت بند او لفظ مستشار فان هذا احد اهم كوارث هذا الجهاز ؟
كما ان القانون وفى المادة 66 منة نص على اسباب انتهاء خدمة العامل او الموظف ببلوغ سن الستين غير انة نص على انة يجوز لرئيس الجمهورية مد فترت الخدمة لمدة ثلاث سنوات لاسباب يقدرها وهذا النص يعيدنا الى فكرة الاستثنأت ويخالف اهم قاعدة يجب ان يتصف بها القانون وهى ان تكون نصوصة عامة ومجردة تنطبق على الجميع بغير استشنأت فمن غير المقبول او المعقول ان تكون وحدة داخل الجهاز الادارى غير قادرة على اعداد شخص يستطيع ان يتولى ادارتها بعدان يخرج من سبقة الى المعاش كما ان تغيير القيادات بشكل دورى وبطريقة محددة يترتب علية تطوير اداء الوحدة الادارية ذاتة وقد كان من اهم اسباب تردى اداء الجهاز الادارى للدولة هو عملية التمديد للقيادات وهو ما خلق حالة من استرضاء السلطة على حساب المصلحة والذى ترتب علية ضعف وتردى اداء الجهاز الادارى الذى يتحدث عنة الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية ولايمكن ونحن بصدد اصلاح هذا الجهاز وتطوير ادائة ان نعتمد على نفس الاساليب التى كانت سببا فى افسادة وتراجع ادائة فكان يجب ان يمتنع القانون عن منح احد سلطة التمديد بعد السن القانون ولان مثل هذا النص يخالف ما تنادى بة الدولة من ضرورة تمكين الشباب فكيف سوف يمكن الشباب والقانون يسمح بالتمديد لمن تجاوز السن القانونية للخروج على المعاش ؟
واخيرا فان العرض الذى قمنا بة على مدار الاسابيع الماضية هو محاولة للوقوف على اهم النقاط الايجابية وكذلك اهم النقاط السلبية التى تضمنها القانون حتى تكون امام الراى العام وامام من يضع القوانيين للبناء على ماهو ايجابى وتطويرة وتغييرالسلبيات مع اول تعديل لهذا القانون والذى نرى انة واجب التعديل حتى يمكن ان يؤدى المستهدف منة وهو تطوير اداء الجهاز الادارى للدولة بعد اعادة تنظيمة وترتيبة .
