محافظ الشرقية لـ”المخالفين”: ”طلبات التصالح أو تنفيذ القانون”
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمحافظة مستمرة في تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، بعد تم تشكيل لجان مخصصة لقبول الطلبات عقب استيفاء المستندات والشروط، لافتًا إلى أن قانون التصالح يصب في صالح الدولة والمواطن، نظرًا لأنه سيعمل على حل مشكلة السكن إلى جانب توفير مورد مالى للدولة تتمكن من خلاله تخصيص اعتمادات مالية للبنية التحتية.
وأضاف المحافظ أن قانون التصالح في مخالفات البناء بمثابة داعم للثروة العقارية، لأن أعمال الإزالة كانت تكبد جميع الأطراف خسائر مادية بداية من صاحب العقار المخالف أو أجهزة الدولة التي تستعين بمعدات مرتفعة التكلفة لإزالة تلك العقارات، ونهاية بالمواطن الذي يسعى للحصول على سكن، وبسبب كثرة الطلب مع قلة العرض شهدت العقارات إرتفاعًا كبيرًا في الأسعار، موضحًا أن المبالغ المحصلة من المخالفين سيجرى توريدها إلى خزينة الدولة، للاستفادة منها في مشروعات تنموية وخدمية.
وأوضح محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية استقبلت 6045 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة، للأعمال التي اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تفعيلا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وأكد محافظ الشرقية تزايد أعداد المتقدمين للتصالح لمخالفات البناء، مشيرا إلى أنه يجري سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدا أو وفقا لطرق السداد الواردة بالقانون.
وأهاب المحافظ بالمواطنين بالتقدم بطلبات التصالح لعدم تعرضهم لحملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.
