”العدل” تواصل خطة تطوير المحاكم

”العدل” تواصل خطة تطوير المحاكم
2019-11-04 17:25:45

تواصل وزارة العدل تنفيذ خطتها في تطوير أبنية المحاكم، وإنشاء محاكم جديدة، أو ملحقات جديدة بالمحاكم القائمة، وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، حيث تم تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي في 114 محكمة حتى الآن بواقع 103 محاكم ابتدائية وجزئية وثماني مأموريات استئناف وثلاث محاكم اقتصادية.

خطة التطوير
ويشمل التطوير الذي تقوم به وزارة العدل محورين الأول يتمثل في رفع كفاءة المباني من حيث تجهيزها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللائقين مع اتساقه والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التي تقدم خدمة عامة من حيث سعة المبنى وموقعه والكثافة السكانية المحيطة به وعدد المترددين عليه والمستفيدين من خدماته، والمحور الثاني يقوم على التوسع في إقامة المكاتب الأمامية بالمحاكم والتي تقدم خدمات مميكنة للمواطنين ومرتبطة بالمنظومة القضائية والتي يحتاجها المتعاملون مع المحكمة، للتيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، ومن هذه الخدمات قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة بمحاضر الجلسات وغيرها.

كما تم تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية والذي يساهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.

تطوير الجهات المعاونة
وأكدت وزارة العدل أن أعمال التطوير لم يقتصر فقط على المحاكم، بل امتدت أيضا إلى الجهات المعاونة للقضاء مثل قطاع الخبراء، حيث تم تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء، والذي تم تطبيقه في 39 مكتبًا من بين 45 مكتب خبراء بنسبة تتعدى 85% من المكاتب على مستوى الجمهورية، ويتيح هذا البرنامج الاستعلام ومتابعة القضايا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية؛ الأمر الذي ييسر على المواطن متابعة قضاياه، ويوفر كثيرًا من الجهد والوقت.

محكمة الحسينية
وشهدت الوزارة افتتاح وتطوير عدد من المحاكم بمحافظات مختلفة خلال العام الجاري، آخر تلك الإفتتاحات، افتتاح وزارة العدل – اليوم الأحد - مبنى محكمة الحسينية الجزئية، التابع لمحكمة ههيا الابتدائية بمحافظة الشرقية، بعد الانتهاء من تشييده بالكامل.

وتخدم محكمة الحسينية الجزئية دائرة مكتظة بالمواطنين يتجاوز عددهم مليون مواطن موزعين على 3 مراكز شرطية هي الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر، وهو ما تم مراعاته في تصميم مبنى المحكمة الذي يقع على مساحة 1030 متر مربع.

ويتكون المبنى من بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، تشمل قاعة مخصصة ومجهزة لنظر القضايا الجنائية وأخرى لنظر القضايا المدنية وملحق بكل منهما غرفا للمداولة تتسع لعمل الدوائر المتنوعة بالمحكمة، بالإضافة إلى المكاتب الأمامية التي توفر جميع الخدمات المميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة.

كما يضم المبنى مجموعة من المكاتب المخصصة لعمل النيابة العامة ومكاتب إدارية للعاملين وعددا من الاستراحات للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وكافة التجهيزات الخدمية المرتبطة من غرف كهرباء وسنترال وطلمبات، علاوة على التأثيث اللازم بما يوفر البيئة المناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبنى.

والمحكمة مزودة بكافة أنظمة التقنية الحديثة الفعالة في سرعة إنهاء إجراءات التقاضي من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكاتب الأمامية بكافة أجهزة الحاسب الآلى بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلي للدعم الفني والتشغيل الإلكتروني.

يشار إلى أن مبنى محكمة الحسينية الجزئية قد تم طرحه بمعرفة الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، كما تم ميكنة العمل بها عن طريق قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل ليأتي استكمالًا لافتتاحات صروح العدالة وتطويرها التي تقوم بها وزارة العدل خلال عام 2019 وامتدادها في كافة أرجاء الوطن بوجهيه البحري والقبلي.

محكمة العبور
وافتتحت وزارة العدل الشهر الماضي مبنى محكمة العبور الجزئية، ويعد مبنى المحكمة إضافة جديدة في خطة تطوير المحاكم التي تقوم بها وزارة العدل والتي شملت العديد من المحاكم خلال عام 2019.

ويقع مبنى المحكمة على مساحة تبلغ 2800 متر مربع ويتكون من دور أرضي يشتمل على قاعة للجلسات ومكاتب إدارية، ودور أول علوي يتضمن (محكمة الأسرة وعدد 2 قاعة جلسة ومكاتب للنيابة العامة ونيابة المرور ومكاتب إدارية).

وتم تخصيص المبنى من جهاز تنمية مدينة العبور وتم رفع كفاءته واستلامه من الشركة المنفذة بمعرفة الجهاز، وقامت وزارة العدل بالتعاون مع الجهاز بتجهيز المبنى وتأثيثه وإعداده للافتتاح واستقبال المتقاضين، فضلا عن تجهيز المكاتب الأمامية وتزويدها بوسائل التقنية اللازمة.

محكمة الفيوم
وافتتحت الوزارة في سبتمبر الماضي ‏أعمال التطوير التقني بمحكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها، ‏وشمل الافتتاح محكمة الفيوم الابتدائية، ومأموريتي أبشواي وطامية الكليتين، فضلا عن ست محاكم جزئية تابعة لها هي محاكم بندر الفيوم ومركز الفيوم وأبشواي وطامية وسنورس واطسا، وأيضا مأمورية استئناف الفيوم، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي وتحقيق نقلة نوعية في عمل المحاكم من نطاق العمل الورقي إلى منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تحقق العدالة الناجزة.

وتضمنت أعمال تطوير محكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها ومأمورية استئناف الفيوم عدة محاور منها إنشاء مكاتب أمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن ‏الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وإنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج ‏القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم، ويتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل ‏محكمة، وهو ما يؤدي إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن.


محكمة شمال القاهرة
وافتتحت أيضا وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط أعمال التطوير التقني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها، فضلا عن مأمورية استئناف شمال القاهرة.

وشملت أعمال التطوير عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية.

كما يجري تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون، وجار الانتهاء من الجزء الخاص بالجنايات.

وتم رصد جميع أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة ضمن تقرير البنك الدولي الذي تم إعداده خلال الفترة الماضية عن متابعة البنك الدولي لمؤشرات معايير إدارة الأعمال في مصر.

محكمة الوادي الجديد
كما افتتحت وزارة العدل أعمال التطوير التقني بمحكمة الوادي الجديد الابتدائية، والتي شملت مأمورية الداخلة الكلية ومحكمة الداخلة الجزئية..

وشملت أعمال التطوير -والتي تمت من خلال التعاون بين وزارتى العدل والتخطيط- عدة محاور، منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى، واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات، وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وإنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة، وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني، والذي تم تعميمه بالمحاكم، والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة.

التزييف والتزوير
وتهتم الوزارة أيضا بتطوير القطاعات والجهات المعاونة للوزارة، حيث تم افتتاح الإدارة العامة للتزييف والتزوير بمقر وزارة العدل بعد تطويرها.
وشملت أعمال التطوير بالمكتب الأعمال الإنشائية والتجهيزات والتأثيث، فضلا عن تطبيق نظام ميكنة حديث يتيح الاستعلام الفوري عن كافة الإجراءات التي تمت في مختلف القضايا الواردة للإدارة، وذلك بعد تصنيفها وفرزها وأرشفتها وحفظها إلكترونيا بأعلى درجات التأمين من خلال مجموعة من الخوادم مخصصة للإدارة طبقا للمواصفات القياسية ومصفحة ومؤمنة بالكامل.

كما يتميز هذا النظام بأنه يختصر الوقت المستهلك في الدورة المستندية للقضية ويقضى على تراكم القضايا، نظرا لأنه يعمل على إلغاء كافة الدفاتر الورقية ويعتمد نظام التوزيع الآلي للقضايا على الخبراء فور ورودها.

وشملت أعمال التطوير إنشاء 6 غرف استكتاب مستقلة ومزودة بكاميرات لرصد وتسجيل أي تجاوز من أطراف الخصومة أثناء إجراء عملية الاستكتاب، وتتميز بأنها منفصلة عن مكاتب الخبراء المتواجد بها أجهزة الفحص مما يمنح الخصوصية للخبراء أثناء أداء مهامهم ويضمن الحيدة أثناء تنفيذ المأموريات المكلفين بها.

كما تم استحداث نظام الانتظار الرقمي وتخصيص أماكن انتظار مناسبة لمرافقي الخصوم سواء من مندوبى النيابة العامة أو الجهات الشرطية.

ويأتي افتتاح هذا المقر بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ليخدم منطقة جغرافية واسعة تتضمن عددا كبيرا من المواطنين القاطنين بدوائر محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبنى سويف.

أُضيفت في: 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 الموافق 6 ربيع أول 1441
منذ: 2 شهور, 18 أيام, 19 ساعات, 42 دقائق, 48 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

115389
  • تفاصيل خطة الداخلية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد
  • سيناريوهات الأزمة الليبية في 2020
حصاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال 2019 خناقات المشاهير مع متابعيهم على السوشيال عرض مستمر الانقطاع هو الحل
آخر تحديثات
حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2019 حصاد ”كبار العلماء والجامع الأزهر” فى 2019 حصاد قطاع الاتصالات في 2019
حصاد جهاز التفتيش والرقابة في التنمية المحلية خلال 2019 البرنامج الشامل لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظات خطط وبرامج عمل وزارة الثقافة في 2020
الأكثر قراءة
استطلاع الرأي
هل يستجيب صناع السينما لدعوة الرئيس بالتوقف عن أفلام "العشوائيات"؟