اتصالات النواب تستدعي ممثلي الحكومة لبحث إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف المصريين بالخارج
أعلن النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة قررت استدعاء ممثلي الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها وزارات الاتصالات والمالية ومصلحة الجمارك، لبحث تداعيات قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج.
محمود حسين طاهر
استجابة لتساؤلات المواطنين وملاحظاتهم
وأكد وكيل لجنة الاتصالات، في بيان له، أن اللجنة ستتناول القرار بالنقاش الموضوعي والشامل، في ضوء ما ورد إليها من تساؤلات وملاحظات من المواطنين خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الدور البرلماني يفرض مراجعة أي قرارات تمس شريحة واسعة من المواطنين.
الفصل بين مواجهة المخالفات وحماية الاستخدام الشخصي
وأوضح النائب محمود حسين طاهر أن الإعفاء الاستثنائي كان مطبقًا في إطار سياق محدد، إلا أن إلغاءه دون توضيحات كافية أثار جدلًا واسعًا، ما يستدعي توضيح الرؤية أمام الرأي العام، وبيان الفارق بين مكافحة أي ممارسات غير قانونية، وبين حماية حق المواطن في امتلاك هاتفه الشخصي دون أعباء غير مبررة.
لا موقف مسبق.. والتقييم على أسس واضحة
وشدد وكيل اتصالات النواب على أن اللجنة لا تتبنى موقفًا مسبقًا من القرار، سواء بالرفض أو التأييد، وإنما تسعى لتقييمه وفق معايير واضحة تحقق التوازن بين تنظيم السوق ومنع التحايل أو التهريب، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، خاصة العائدين من الخارج.
دراسة التجارب المقارنة وتبسيط الإجراءات
وأشار طاهر إلى أن اللجنة ستدرس التجارب المقارنة وآليات التطبيق المتبعة، بما يضمن عدم فرض أي تعقيدات إجرائية أو أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدًا أن أي منظومة تنظيمية يجب أن تكون واضحة وبسيطة وقابلة للتنفيذ.
التزام برلماني بالشفافية وحماية الحقوق
واختتم وكيل لجنة الاتصالات بيانه بالتأكيد على أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي والتشريعي الكامل في هذا الملف، وأن نتائج مناقشات اللجنة سيتم إعلانها للرأي العام بشفافية، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في سياسات تنظيم قطاع الاتصالات.
