برلماني: قانون الإدارة المحلية عصب الدولة واستحقاق دستوري
قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة نظرا لأنها استحقاق دستوري ولا بد أن يصدر خلال دور الانعقاد الحالي، ومن المتوقع أن يصدر في القريب العاجل على أن تجرى الانتخابات المحلية بعد انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
وأشار أبو طالب، في بيان له، إلى أن قانون الإدارة المحلية المزمع مناقشته بالبرلمان يختص بالكثير من الأمور التى ترتكز عليها الدولة ويعالج الكثير من الأمور كالمركزية واللامركزية، فقد ربط البعض قانون الإدارة المحلية بانتخابات المحليات وهو ما يعد ترك الأصل والنظر للفرع؛ فقانون الإدارة المحلية منح سلطات للمحافظ، حيث أصبح يستطيع تسيير أمور محافظته بالكامل بدلا من اللجوء في كل الأمور للقاهرة والمركزية.
وتابع أبو طالب، أن الصلاحيات الواسعة التى منحت للمحافظين لا بد من الرقابة عليها عن طريق المجالس المحلية المنتخبة، فقانون الإدارة المحلية سيحقق للدولة التحديث المطلوب؛ فيجب أن نتماشى مع التقدم التكنولوجى، الحضارى، الفكرى والديمقراطى، فالتقدم لا بد أن يكون له ضوابط تحكمه ومن ضمن هذه الضوابط أن يتماشى مع الدستور والقانون.
وأكد أبو طالب أن المحليات هى عصب الدول إن صلحت صلحت الدولة، وإن فسد فسدت الدولة، لذا يعد قانون الإدارة المحلية القانون الأساسى في الدولة فلا يوجد مواطن لا يتعامل يوميا مع الموظفين بالدولة وهذا القانون ينظم هذه التعاملات اليومية ويهدف لتحقيق الصالح العام للمواطنين.
وشدد أبو طالب، على أن القانون لا يوجد به أي مخالفات أو عيوب دستورية مثنيا على الجهد المبذول من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وأعضاء اللجنة وكل من قدم مشروع قانون وأسهم في هذا القانون، ولكن هناك بعض القصور في مواد معينة تحتاج إلى ضبط ومعالجة وإعادة صياغة كالسن، وتوصيف العمال والفلاحين على سبيل المثال وهى أمور ليست من الأساسيات وقابلة للمعالجة.
وأضاف أبو طالب، أنه ما زال هناك مزيدا من الوقت لإجراء التعديلات على القانون، وأنه خلال الفصل التشريعي الأول في دور الانعقاد الخامس سيتم إقرار هذا القانون وسيظهر إلى النور في القريب لتحقيق الصالح العام للأمة المصرية.
