ماذا حدث في 28 يناير 2011

ماذا حدث في 28 يناير 2011
2020-01-28 17:50:51

تمثلت الأفعال الإجرامية في 28 يناير 2011 الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها، في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لأزمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، التي تتمثل في قتل مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، ووضع النار عمدا في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.

محضر الأمن الوطني وشهادة الشهيد المقدم محمد مبروك 
محضر الأمن الوطني يوضح بشكل واف وكاف العلاقة الخاصة بين حماس وحزب الله بالإخوان، وعلاقة الرئيس المعزول بالاستخبارات الأمريكية بهدف إشاعة الفوضى، وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإخضاعها لسيطرة تلك الدول المتآمرة على مصر، حيث بدأت خيوط المؤامرة الإخوانية مع الإدارة الأمريكية خلال عام 2005 في أعقاب إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في حديثها عن الفوضى الخلاقة، والشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذى توافق مع رغبة التنظيم الدولى الإخوانى في السيطرة على الحكم بمشاركة التنظيمات والدول السابق الإشارة إليها سلفا، وأعقب ذلك إدلاء وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس بتصريح خلال زيارتها للبلاد في شهر يونيو 2005 أشارت خلاله إلى أن الخوف من وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة لا يجب أن يكون عائقا أمام الإصلاحات السياسية بالمنطقة العربية، حيث بدأ تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبى على النظام القائم آنذاك، ومراقبة ما ستسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة
كما رصد المحضر الاتصالات السرية للمعزول بأجهزة استخباراتية اجنبية حيث أكد الشهيد مبروك في تحرياته انه قد امكن من خلال التحريات ومعلومات مصادرنا السرية الموثوق بها رصد اتصالات بين القيادي الإخواني في ذلك الوقت محمد محمد مرسي العياط واحد عناصر الاستخبارات الأمريكية وذلك قبل احداث الثورة التونسية بعدة أيام تم خلاه مناقشة موقف الإخوان بالبلاد ومخططاتها الحالية والمستقبلية في ظل الاحداث التي كانت تمر بها في تلك الفترة في اعقاب ذلك اللقاء قام المعزول باستعراض وقائع ذلك اللقاء مع باقي أعضاء مكتب الإرشاد حيث رجح ان يقوم عنصر الاستخبارات سوف يقوم بتمرير تلك المعلومات لعدة جهات أمنية وسياسية وخارجية..وتم تسجيل اتصال هاتفي بتاريخ 26/1 /2011 الساعة 12،9 صباحا بين قيادي التنظيم محمد مرسي العياط المأذون بتسجيل اتصالاتة السلكية واللاسلكية مع قيادي التنظيم بالخارج أحمد محمد محمد عبد العاطي الذي كان متواجدا في تركيا عل هاتفة والايميل الخاص بالمعزول الذي ابلغة بانة التقي احد عناصر الاستخبارات الأمريكية بتاريخ 20 / 1 2011 حيث استفسر من مرسي اماكنية قيام جماعة الإخوان بدور في تحريك الشارع المصري حيث تركزت إجباته في الآتي:
ان الجماعة أصدرت بيانا أعلنت فية مطالب عشر يجب على النظام القائم حينذاك تحقيقها وفي حالة عدم الاستجابة سوف يتم الاتجاه إلى سيناريو كبير لن تكون هي صانعته.
استفسار الإخواني المذكور من عنصر الاستخبارات عن مدي استعداد جهازة لاتخاذ خطوات إيجابية بصورة منفردة دون تنسيق مع أجهزة استخباراتية اخري حيث أكد العنصر على ان الجهاز التابع له واي اجهز اخري لن تتحرك منفردة وانما سوف يدرسون الموقف عقب إدارة حوار مع ثلاثة دول أساسية.
مطالبة عنصر الاستخبارات الإخواني محمد مرسي العياط بعقد لقاء عاجل في الاسبوع الثاني من شهر فبراير بتاريخ 10 أو 11 /2 / 2011 مع بعض العناصر الإخوانية ممن سبق لقائة بهم في تركيا بالإضافة لاحد العناصر الإخوانية التونسية.
وابدي القيادي محمد مرسي العياط تخوفة من انتقال الجماعة لمراحل غير مخطط لها جيدا أو وفقا لمخطط التغيير المرحلي الخاص بالجماعة حيث إنها في مرحلة اسلمة المجتمع وتسبق مرحلة التمكين ثم الوثوب على السلطة.
واكد الإخواني أحمد عبد العاطي ان سيناريو التغيير قادم لا محالة سواء من خلا الضغط أو استجابة النظام أو خلافة وان تحرك الجماعة حاليا يمثل ضرورة ملحة وان الجماعة تمر بسيناريو متكرر لما حدث في عا2005 وان الأوضاع تستلزم الضغط بشكل أكثر على النظام الذي وصفة بانة يرتجف حاليا الامر الذي يجب استثمارة للحصول على أكبر قدر من المكتسبات باعتبارها فرصة لن تتكرر بالنسبة للجماعة.
واستفسر القيادي محمد مرسي العياط من الإخواني أحمد عبد العاطي عما إذا كان الجهاز الاستخباراتي الذي يتعاملون معة لدية معلومات حول حادث كنيسة القديسين، وأبدى مرسي تخوفه من احتمالات أن يكون لهذا الجهاز الاستخباراتي اتصالات أخرى مع آخرين بخلاف الجماعة إلا أن القيادي الإخواني أحمد عبد العاطي استبعد ذلك الاحتمال مؤكدا أن قناة الاتصال المشار إليها تتحرك نحو تأمين مستقبل الجماعة بالمنطقة بأكملها.
واستفسر مرسي عن الجهة الأقدر بفتح قنوات اتصال مباشرة مع القوي الخارجية عبر الأطلنطي حيث قرر الإخواني أحمد عبد العاطي بأن تركيا هي الأقدر باعتبار أن ذلك سوف يعزز موقفها بالمنطقة واقترح إمكانية الاتفاق مع عناصر الجهة الاستخباراتية لتكون هي جهة الاتصال.
وأكد الإخواني أحمد عبد العاطي أن قطر ترغب أن تكون لها دور داخل إطار عام مرسوم مشيرا إلى أن لديهم أطراف المعادلة تمثل العصب الرئيسي في الموضوع "المال والسياسة والإعلام" وأنهم سوف يساهمون فيما سوف يحدث في مصر حيث سبق وأن ساهموا بشكل كبير في صناعة الأحداث في تونس وغزة.
وكشف المحضر الذي أعده الشهيد محمد مبروك عن الخطة التي أعدتها تلك العناصر وتعتمد على هدم بعض الأنظمة الإقليمية في المنطقة العربية أو إزابتها في أنظمة جديدة لطمس شخصيتها الإقليمية المستقلة وإقامة ترتيبات أقل أحكاما من الناحية التنظيمية وأكثر غموضا في العقيدة السياسية من النظم السابقة وجعل جماعة الإخوان القاسم المشترك الأعظم داخل الترتيبات الإقليمية الجديدة لتكون أقرب من اعتبارها ترتيبات أمريكية وإسرائيلية وتقسيم مصر دينيا من خلا استهداف أبناء الطائفة المسيحية ومنشآتهم كذلك تقسيمها سياسيا ما بين إسلامي وليبرالي من خلال فرض أحكام الشريعة الإسلامية المغلوطة.
وأكد المحضر أن قيادات التنظيم الإخوانى قامت عام 2008 بالتنسيق مع قيادات حركة حماس، وحزب الله بتشكيل بؤر تنظيمية إرهابية تضم عناصر تعتنق فكر جماعة الإخوان، وإخضاعهم لبرنامج فكرى وعسكرى وحركى لتنفيذ ما يكلفون به من مهام عدائية، واستخدامهم أسماء حركية في تحركاتهم من خلال دفعهم للتسلل عبر الخط الحدودى برفح لتلقى تدريبات عسكرية بمعرفة عناصر حركة حماس تمهيدا لدفعهم لإحداث الفوضى والتغيير بالبلاد، حيث توجه الإخوانى حازم محمد فاروق عبدالخالق منصور، لحضور اجتماعات منتدى بيروت العالمى للمقاومة ومناهضة الإمبريالية، والذى عقد في الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2009 والتقى خلاله الفلسطينى المكنى بـ«أبوهشام»، مسئول اللجان بحركة حماس بدولة لبنان، حيث أكد الفلسطينى خلال اللقاء أن الموقف السياسى المصرى أصبح غير محتمل، وأوصى بضرورة تحرك جماعة الإخوان في مصر لإسقاط النظام باعتباره أصبح يمثل تهديدا لبقاء الجماعة في مصر وروافدها في الخارج، وأن حركة حماس على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم. وأضاف الفلسطينى المذكور بوجود تنسيق بين حركة حماس وحزب الله اللبنانى فيما يتعلق بالتدريب العسكرى، وأن المسئول العسكرى عن ذلك في هذا الوقت عماد مغنية، والذى تم اغتياله في سوريا، كان يتولى الإشراف على تدريب عناصر حركة حماس في معسكرات حزب الله، فضلا على التعاون القائم بينهما بشأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين الأشخاص والهيئات، وقيام قيادة حزب الله بلبنان بوضع مكاتب الحركة ببيروت داخل الدائرة الأمنية الأولى للحزب لضمان عدم تعرضها لعمليات عدائية.
وأوضحت التحريات أنه بالتزامن مع التحركات اللبنانية الحمساوية لدعم جماعة الإخوان، ودفعها نحو إسقاط النظام في مصر، كانت هناك خلية حزب الله اللبنانى التى تم ضبطها في البلاد عام 2009 وحملت القضية وقتها رقم 284/2009 حصر أمن دولة عليا، وكانت الخلية الإرهابية مكلفة بإحداث حالة من الفوضى والبلبلة في الشارع المصرى للمساهمة في تفاقم الأوضاع، والإيحاء بغضب الشارع المصرى على نظامه الحاكم، وذلك من خلال استخدام المتفجرات التى ضبطت بحوزتهم في القيام بعمليات عنف وتفجيرات ببعض المواقع الحيوية والمهمة بشكل يساهم في زيادة حالة الارتباك، والإيحاء بضعف النظام، وعدم سيطرته على مجريات الأحداث، وبما يهيئ لجماعة الإخوان تنفيذ مخططها التآمرى.

وزير الداخلية الأسبق يكشف تفاصيل خطيرة في "اقتحام الحدود"
"العادلي": 25 يناير مؤامرة لتدمير مصر.. رصدنا تحركات إخوانية لإسقاط نظام الحكم.. وانفجار خطوط الغاز سهل تسلل العناصر الأجنبية للبلاد
استمعت محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2018 برئاسة المستشار شيرين فهمي خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "اقتحام الحدود والسجون والتعدي على المنشآت الشرطية" أثناء أحداث يناير 2011 إلى أقوال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة وروى تفاصيل خطيرة في القضية.
ونستعرض أبرز ما في محاكمة مرسي باقتحام الحدود:
وزير الداخلية الأسبق.. شهادة العادلي
قال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في شهادته انه تم تعيينه وزيرا للداخلية في نوفمبر ١٩٩٧ وكان يعمل قبلها رئيسا لجهاز أمن الدولة 
وعن معلوماته بشأن دخول عناصر أجنبية للبلاد أكد "العادلي" أن "التسلل كان يتم عبر الأنفاق بطرق معروفة وأن الأنفاق بدأت بين قطاع غزة ومصر في الثمانينيات والتسعينيات وبدأت كهدف تجارى في الأول وانتهت إلى أن الأنفاق تمر منها عربيات" موضحا: أن "النفق له بداية في فلسطين ونهايته في سيناء وكانت أجهزة أمن الدولة تتابع هذا الموضوع"، متابعا: "كنا نتابع هذه الإنفاق وكان يتم عمليات التسلل وعند وصول معلومات كنا نخطر بها القوات المساعدة التى تقوم بتدمير نهايات النفق، وكان يتم ضبط بعض العناصر".
وأكد أنه في أحداث ٢٨ يناير استخدمت الأنفاق جيد جدا في الأحداث، مضيفا: "لكي نتحدث عن تسلل الحدود في النهاية جزء من موْامرة كبيرة جدا، حيث سهلت عناصر شاركت في موْامرة عناصر أجنبية وتنظيمات فلسطينية متطرفة حزب الله وغيره من التنظيمات".
وأوضح "العادلى" أن مصر تعرضت لمؤامرة خطط لها عناصر أجنبية بقيادة الولايات المتحدة والتى استهدفت النظام المصرى، مشيرا إلى أن عام ٢٠٠٤ كان بداية تنفيذ الخطة الأمريكية وشهدت تحرك كبير من خلال تنظيمات وأحزاب ظهرت لتندد بسياسة الحكومة وارتفاع الأسعار والبطالة، موضحا أن الخطة الأمريكية كانت تندد بسياسة وزارة الداخلية، وأخذ يتصاعد تدريجيا ويصاحبه تصاعد في الحركة تخرج مظاهرات والتى تصاعدت لتغيير الحكومة بدعوى "توريث الحكم" وتعيين نائبا لرئيس الجمهورية.
وأشار "العادلى" إلى أنه كانت هناك تدريبات لشباب تابع للأحزاب الهدف منها الظاهر الديمقراطية وأن قوات الأمن كانت تؤمن المظاهرات وتحمي المظاهرات رغم الاستفزازات، والتي كان منها سب رئيس الجمهورية.
وأكد أن حماس استعانت ببعض البدو في عملية التسلل وتجهيزهم بالأسلحة واللوادر لاقتحام السجون، موضحا: "ليس كل بدوى شريك في هذه المؤامرة وأن ما حدث في يناير مؤامرة وليس ثورة لأنها بتخطيط أجنبى".

العادلي: أمرت باعتقال قيادات الإخوان
قال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في شهادته إنه أمر باعتقال جميع قيادات الإخوان بعد يوم ٢٥ يناير الذين اشتركوا في التحرك للمظاهرات والمشاركة في مظاهرات جمعة الغضب وتم ضبط قرابة ٣٠ منهم، موضحا أن من نحو ٧٠ إلى ٩٠ عنصرا من حماس وحزب الله كانوا متواجدين في ميدان التحرير يوم اقتحام السجون والحدود يوم ٢٨ يناير، مشيرا إلى أن كمية المولوتوف التى استخدمت يوم 28 يناير كبيرة بشكل ملاحظ، مما يدل على أنها كانت معدة قبل ذلك عن طريق الإخوان الذين قاموا بتخزينها قبل ذلك.
العادلي: بدون الشرطة لا يوجد نظام
وقال وزير الداخلية الأسبق: "كان لا بد من ضرب جهاز الشرطة واقتحام السجون حتى ينجح مخطط المؤامرة لأنه بدون شرطة لا يوجد نظام وتم ضرب الشرطة ضربة موجعة"، موضحا: "الشرطة كانت نازله لتأمين المتظاهرين كما أنه تم تهريب نحو ٢٣ ألف مسجون بخلاف عناصر الإخوان".
العادلي: مرسي استخدم تليفون الثريا للاتصال بقناة الجزيرة القطرية
وقال "العادلي": "مرسى بعد ماخرج قام بالاتصال عن طريق تليفون الثريا بقناة الجزيرة وقال: إننا خرجنا وتابع أن أحد قيادات الإخوان قال لأحد الضباط سوف نخرج غدا، كما أنه تم رصد وجاء معلومات قبل أحداث يناير بفترة كان يتم عقد للقاءات في بيروت بين محمد البلتاجى وسعد لكتاتنى وحازم فاروق وحركة حماس هدفها للقاءات تنسيقية لتنفيذ المؤامرة وأن اتصال حماس بالحرس الثورى الإيرانى وسيط بين قيادات الإخوان وتنظيم خارجى وهى تنظيمات لتغيير الأنظمة والمؤامرة وإسقاط مصر".
العادلي: الإعلام المضاد روج بأني فتحت السجون
أكد وزير الداخلية الأسبق: "أنه تم استخدام الإعلام المضاد لتلك المؤامرة وإسقاط النظام والإعلام الخاص بنا تم استغلاله وتهيئة الشارع لذلك وقالوا إننى من قمت بفتح السجون ولكن رد حينها القيادات الأمنية والمخابرات وعمر سليمان قالو إن من فتح السجون الإخوان بمعاونة حماس".
العادلي: إسقاط الدولة في يناير خطة إخوانية من 2004
قال "العادلى": "يوم الجمعه في ٢٨ يناير ٢٠١١ تم إصدار تعليمات من رئيس الجمهورية بنزول القوات المسلحه البلاد وأعطى قرارا للمشير ونزلت في زمن قياسى وتم ذلك بعد الاتصال برئيس الجمهورية وشرح الموقف له"، مضيفا: "العناصر الأجنبية تسللت داخل البلد والنزول للبلاد كانت بناء على خطة من ٢٠٠٤ ولسنوات وعمليات تمهيد وترتيب وإعداد وبعد إسقاط النظام تتولى الإخوان الحكم"، موضحا: "الهدف من اقتحام السجون هو تهريب الإخوان وعناصر البدو من ارتكب أعمالا إرهابية وعناصر حزب الله وأيضا كل من شارك في للاقتحام له أحدا داخل السجون".
العادلي: خطوط الغاز انفجرت لتسهيل انتشار الفوضى بالبلاد
وأوضح "العادلي": "أن تفجير خطوط الغاز قام بها عناصر فلسطينية وبدوية، وكان يستخدم فيها كل أنواع المتفجرات، وفى فترة تسلل عناصر حماس وحزب الله وقاموا بإنهاك القوات المصرية عن هدفها، فقامت بمهاجمة النقاط والكمائن الشرطية لتسهيل تسلل العناصر الأجنبية لمصر".
ولفت إلى أن "حماس" على الرغم من موقف مصر السياسي الداعم للقضية الفلسطينية فإنها قامت بدور سيئ للغاية، مشيرا إلى حديث خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، الذي قال فيه: "حماس ستساند الإخوان المسلمين لإسقاط النظام".
وأوضح أنه تم رصد تنسيق الإخوان مع إيران لتدريب العناصر المشاركة في أحداث الشغب بمصر، وذكر أن هناك معلومات تفيد وجود اتصال الإخوان والسفارة الأمريكية، مشيرًا إلى التبرير الأمريكي بأنهم لها اتصالات مع جميع الأحزاب.
وأشار إلى أن الرئيس أمر بعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، ولفت إلى انه حضر الاجتماع وقام بعرض الموقف الأمني واحتمالات الموقف، وحذر من الأمور ممكن ان تتصاعد خلال أحداث يناير، وأشار إلى أنه تم وضع التصور، وأكد خلال الاجتماع بأن الوزارة ستتخذ إجراءاتها.
وأكد أن تم رصد لقاءات لمكتب الإرشاد مفادها ضرورة تحريك الشباب ووجود اتصالات بين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي القيادي في تركيا، لافتا إلى أنه أثناء اجتماع وزارة الداخلية بحضور رئيس الجمهورية عرض عليه تلك المعلومات، كما قام اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، بعرض معلوماته.
وتطرق الوزير لـ"قطع الاتصالات"، مؤكدًا أنه وُجد من الضروري اتخاذ ذلك الإجراء أمنيًا، مشيرًا إلى إمكانية نقل التكليفات عبر الاتصالات التليفونية، وشدد اللواء أن تم عقد اجتماع بين الوزير ومساعديه وتم التشديد على عدم استخدام السلاح مُطلقًا للتعامل مع المتظاهرين مُطلقًا، وأن يتم استخدام الإنذار اولًاإذا ما اقتضت الحاجة، ومن ثم المياه والغاز، مشيرًا إلى أن يوم 25 يناير مر بسلام.
وانتقل الشاهد للتأكيد بأنه تم رصد دعوات للخروج يوم الجمعة 28 يناير "جمعة الغضب"، واتفاق على أن يكون اللقاء الأكبر في ميدان التحرير، وتم تكليف اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة، بالتواصل مع التنظيمات المشاركة في التظاهر، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، والتشديد لهم على أنه لن يُسمح بأي مساس بالأمن، وذلك بأن قيادات الجماعة نفت علاقتها بأي تظاهرات، وتابع العادلي بأن ذلك يتعارض لديهم من معلومات.
وعلق "العادلي" قائلًا بأنه ذلك التعارض أوضح أن هناك شيئًا ما، وأكد اللواء "العادلي" بأنه في عقب ذلك أصدر قرار باعتقال قيادات الإخوان المشاركة في التحرك، وبالفعل تم القبض عليهم واحتجازهم في مديرية أكتوبر، ومن ثم تم نقلهم إلى السجون، مشيرًا إلى أنه تم القبض معهم على عناصر من حماس والبدو.
وقال إنهم استعانوا بالبدو لتزويدهم بالسلاح والذخيرة والرصد وتدبير وسائل الانتقال واللوادر لاقتحام السجون، مضيفا: "أن خطة المؤامرة ضد مصر استهدفت ضرب الشرطة واقتحام السجون، قائلًا "من غير شرطة مش هيبقى في نظام".
وانتقل اللواء إلى اقتحام السجون قائلًا بأن كان هناك تنسيق بين العناصر الإخوانية التي تم تهريبها من السجون، والقائمين على العملية، مشيرًا إلى تعمد المسجونين إحداث شغب داخل السجن، فتكون تلك الأحداث لإلهاء قوة تأمين السجن، حتى يكون الاقتحام سهلًا.
وأشار اللواء إلى بعض الإشارات التي تؤكد أن الاقتحام كان مؤامرة، ذاكرًا ان أحد القيادات الإخوانية أخبرت ضابط بالسجن:"إحنا هنخرج بكرة"، وأضاف بأن "مرسي" عقب خروجه التقط هاتف ثُريا وتحدث من خلاله، قائلًا ان ذلك لا يمكن إلا أن يكون ضمن خطة، مشيرًا إلى عناصر حماس التي تحدثت عقب وصولها غزة، وعناصر حزب الله التي تم تهريبها إلى لبنان وقامت بالفعل نفسه.
وعدد الشاهد حوادث الاعتداء على "الداخلية" خلال الأحداث، ومنها مهاجمة مقار الأمن المركزي، والهجوم على 160 قسما ومركزا، ومحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية التي باءت بالفشل نتيجة لجهود تأمين الوزارة، لافتًا إلى ما ورد لوزارة الداخلية بأنه ورد معلومات بأن عددا من سيارات الأمن المركزي المسروقة تم رؤيتها في غزة.
وشدد على أن الأنفاق بين قطاع غزة ومصر بدأت لهدف تجاري، لتهريب البترول، ومن وصل لتهريب السيارات الضخمة، مشيرا إلى أن التسلل عبر الحدود الشرقية كان جزءا من مؤامرة كبيرة جدًا، حيث سهلت من دخول عناصر شاركت في المؤامرة ضد مصر من تنظيمات فلسطينية متطرقة وحزب الله وغيرها، وذكر بأن ذلك التهريب كان غرضه إحداث الفوضى للوصول إلى إسقاط النظام.
وأشار "العادلي" في الوقت ذاته إلى أن الأنفاق يتم استخدامها لتهريب المخدرات كذلك، وتهريب راغبي الهجرة إلى إسرائيل من الجنسيات الأفريقية، وكان الشاهد قد استهل شهادته بالإشارة إلى توليه منصب منذ 17 نوفمبر 1997 حتى 30 يناير٢٠١١.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

بحكم محكمة.. الإخوان وحماس وحزب الله اقتحموا السجون في يناير 2011 
أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وهو الحكم الذي تضمن معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين اثنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
وجاءت أسباب الحكم بالقضية - التي تضم 129 متهما - في 332 صفحة تناولت خلالها المحكمة كل وقائع القضية وتفنيد والرد على قرابة 25 دفعا قانونيا ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية أثارها دفاع المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت في 28 يناير من العام الماضي، والأدلة الدامغة التي تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالوقوف وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة. 

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادي النطرون والمرج وأبو زعبل) والأحراز المصورة بالقضية – أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها" والمتمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم لنفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لأزمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، التي تتمثل في قتل مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، ووضع النار عمدا في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.
وذكرت المحكمة أنه قد ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد.. موضحة أنه شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودي من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية والوصول إلى أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا واقتحامها، جاء بصورة منظمة وممنهجة وفي أوقات متزامنة، وما تم على أثر ذلك من تهريب من بها من سجناء خطرين إلى خارج البلاد، وهو أمر لا يمكن لجماعة الإخوان - ومن بينهم المتهمين في القضية الماثلة - أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية.

أُضيفت في: 28 يناير (كانون الثاني) 2020 الموافق 2 جمادى آخر 1441
منذ: 2 شهور, 4 أيام, 7 ساعات, 46 دقائق, 19 ثانية
0
الرابط الدائم
كلمات مفتاحية ماذا حدث 28 يناير 2011

التعليقات

118662
آخر تحديثات http://www.algornalgy.com/rss/rss.xml does not exist
تويتر
  • تفاصيل خطة الداخلية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد
  • سيناريوهات الأزمة الليبية في 2020
حصاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال 2019 خناقات المشاهير مع متابعيهم على السوشيال عرض مستمر 8 مصريات
آخر تحديثات
حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2019 حصاد ”كبار العلماء والجامع الأزهر” فى 2019 حصاد قطاع الاتصالات في 2019
حصاد جهاز التفتيش والرقابة في التنمية المحلية خلال 2019 البرنامج الشامل لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظات خطط وبرامج عمل وزارة الثقافة في 2020
الأكثر قراءة
استطلاع الرأي
هل يستجيب صناع السينما لدعوة الرئيس بالتوقف عن أفلام "العشوائيات"؟