مينامار فوق صفيح ساخن.. الضغوط الدولية تتزايد علي المجموعة العسكرية.. وتواصل إطلاق النار على المحتجين
وكالات-الجورنالجي: الجورنالجي
تزداد الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية في ميانمار مع دعوة إلى فرض حظر دولي على بيعها أسلحة، واجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي وعقوبات أميركية جديدة، إلا أنها لا تزال تواصل قمعها المتظاهرين المنادين بالديمقراطية الذين نزلوا، الجمعة، الخامس، من مارس، أيضاً إلى الشوارع.
وذكر شهود ووسائل إعلام أن الشرطة فتحت النار، اليوم، في مدينة ماندالاي على المحتجين ما أسفر عن مقتل شخص، وأفادت وسائل الإعلام بأن الرجل أصيب بطلق ناري في العنق وتوفي.
الرصاص الحي
وقتل، الأربعاء، ما لا يقل عن 38 شخصاً بحسب الأمم المتحدة، وهي الحصيلة الأكبر منذ الانقلاب في الأول من فبراير على يد القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي خلال تجمعات لمحتجين ما أثار استهجاناً دولياً جديداً.
وفي تقرير نشر، الخميس، أكد الخبير توماس أندرو، المكلف من الأمم المتحدة أنه "حتى لو أن مصير ميانمار يقرره شعبها، إلا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل وحاسم لدعمه".
حظر عالمي
وأوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن الذي يعقد اجتماعاً مغلقاً، اليوم، لمناقشة الوضع في هذا البلد، "بفرض حظر عالمي على الأسلحة عليه" كما يفعل من الآن الأوروبيون وكندا داعياً أيضاً إلى "عقوبات اقتصادية" على قادة الجيش.
وعلى الرغم من الخوف المتواصل من القمع، نظمت تظاهرات، اليوم، في مدن عدة في البلاد، ففي رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، شهد حي سان شونغ، كما في الأيام الماضية، مواجهة سلمية بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين يحتمون وراء حواجز أقاموها مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة، وفي مدينة باغو شمال شرقي رانغون، سارت مجموعة صغيرة رافعة ثلاثة أصابع تعبيراً عن المقاومة ولافتات كتب عليها "نرفض الانقلاب".
عشرات القتلى والجرحى
وتبدو المجموعة العسكرية عازمة أكثر من أي وقت مضى على القضاء على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الأول من فبراير مع الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.
وقتل ما لا يقل عن 54 مدنياً منذ الانقلاب، بحسب الأمم المتحدة، بينهم أربعة قصّر، أحدهم مراهق في الـ14 من عمره، بحسب منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية، وسجل وقوع عشرات الجرحى أيضاً، وأشار الجيش من جهته إلى مقتل شرطي.
عقوبات تجارية جديدة
وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات تجارية جديدة على ميانمار، وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أنها فرضت "قيوداً جديدة على الصادرات" إلى البلاد، وأدرجت على قائمتها السوداء وزارتي الدفاع والداخلية "المسؤولتين عن الانقلاب" فضلاً عن "هيئتين تجاريتين تديرهما وزارة الدفاع"، وتضاف هذه التدابير إلى عقوبات مالية سبق وفرضت على قادة الانقلاب، وحذر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس من أن واشنطن "ستستمر في اتخاذ تدابير ضد المجموعة العسكرية".
شأن داخلي
ولم تدن بكين وموسكو الحليفتان التقليديتان لجيش ميانمار في الأمم المتحدة، الانقلاب رسمياً، إذ تعتبران الأزمة "شأناً داخلياً" للبلاد.
والقمع مستمر في مجال القضاء أيضاً، فقد أصبحت أونغ سان سو تشي التي لا تزال محتجزة في عزلة عن العالم الخارجي من قبل الجيش، تواجه أربع تهم من بينها "التحريض على الاضطرابات العامة"، أما الرئيس السابق وين مينت، فهو متهم خصوصاً بانتهاك الدستور، وأوقف أكثر من 1700 شخص، بحسب الأمم المتحدة.
حذف خمس قنوات تلفزيونية
وسط هذه الأجواء، حذف موقع "يوتيوب" من على منصته خمس قنوات لشبكات تلفزيونية يديرها الجيش في ميانمار، وقالت متحدثة باسم "يوتيوب" في بيان رداً على سؤال لـ"رويترز"، "أغلقنا عدداً من القنوات، وحذفنا مقاطع فيديو عدة، من "يوتيوب"، وفقاً للقواعد الإرشادية الخاصة بنا في ما يتعلق بالمجتمعات وتنفيذاً للقوانين المرعية".