تونس : جدل متجدد حول المساوة في الميراث بين الجنسين

المرأة نصف المجتمع كما يحلو لهم أن يقولوا أم هي نصف الرجل أو لا شيء ؟؟
هذا ما أتساءل حوله في مجتمع لطالما ادعى الانفتاح والتقدم مقارنة بباقي شعوب العالم العربي. و قد راودني هذا التساؤل من جديد إثر الجدل الذي اثير مؤخرا حول المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة بعد مبادرة تشريعية لتعديل قانون الإرث بما يضمن توافقه مع الدستور التونسي. إذ قدم النائب في البرلمان مهدي بن غربية مقترحا لتعديل قانون الإرث يهدف إلى المساواة في الميراث بين الرجل والأنثى.
لا غرو في أن الجدل حول هذه المسألة ليس بالجديد و هو حاضر غائب في مخيلة مجتمع تونسي سكيزوفراني أو منفصم الشخصية، يراوح أحيانا بين ارتداء جلباب المحافظة و الهوية العربية الإسلامية، جلباب بال أكل عليه الدهر و شرب و نام كي تنام معه حضارة عربية بأسرها، جلباب قديم لم يغسل، لم ينظف من شوائب التحجر 
و التخلف و لم يزوق استقبالا لزمن جديد يحتاج إلى التجدد و التجديد.
وأحيانا أخرى بين ارتداء قناع الحداثة و الانفتاح و عندما يرتديه يتباهى به في نرجسية كاذبة مرددا أنه مختلف عن باقي الأقطار العربية. 
أتساءل عن سبب تشبث العديدين برفض المساواة في الميراث بين المراة و الرجل.
قبلوا بتوجه المشرع نحو تكريس لحقوق عديدة للمرأة التونسية و ذلك سعيا إلى تحقيق المساواة بينها و بين الرجل ، قبلوا بمنع تعدد الزوجات و هو ما تتميز به تونس من دون البلدان العربية و الإسلامية و هو فخر لبلادنا و لنسائنا و رجالنا. فلماذا لا يقبلون بالمساواة في الميراث؟؟
وضوح النص القرآني في هذه المسألة ليس إلا تعلة لهضم حق المرأة التونسية في أن تحصل على نفس حصة الرجل من الإرث. 
تدعي عدة أصوات ذكورية بما فيها مفتي الجمهورية التونسية أن النص القرآني المتعلق بالإرث واضح لا يقبل التأويل و إني و إن لم اكن من الفقهاء أو المختصين في المسائل المتعلقة بالميراث لأعلم أن هناك من الفقهاء و من المتخصصين في دراسة الفكر الإسلامي من يؤكد أن النص قابل للتأويل بما يدعو إلى تساوي الحصص في الميراث بين المرأة و الرجل.
و إضافة إلى ذلك و حتى لو فرضنا أن النص لا يقبل التأويل فأليس هناك آيات أخرى من القرآن تبدو صريحة وواضحة و لكن تم تجاوزها بتجاوز التاريخ للظروف التي تنزلت في إطارها؟؟؟
أليس هذا مثال النصوص المتعلقة بقطع يد السارق الذي أبطل عمر ابن الخطاب العمل به و تلك التي تهم العبودية كما أكدت ذلك الدكتورة ألفة يوسف في كتابها "حيرة مسلمة"؟؟؟ فلماذا إذا هذا التصلب في ما يخص المساواة في الميراث؟
و لماذا يتناسى هؤلاء المعادون للمساواة روح القرآن الذي جاء بالجديد لرفع الضيم عن المرأة التي لم تكن حتى ترث و إنما تورث كجزء من الميراث ؟ 
و بعيدا عن التفكير في روح الإسلام و قواعده ألا يجب أن يتنزل الكلام عن الحقوق في إطار احترام القوانين للدستور و وروحه أنحن دولة إسلامية و أنا لا أذري؟
كيف يمكن لنا أن نقبل بمنظومة قانونية يشوبها انعدام المساواة بين المواطنات و المواطنين في المجالات من عدد كما هو الحال في ما يخص الإرث، هذا و أن الفصل 21 من الدستور التونسي و هو الفصل الأول من الباب الثاني "الحقوق و الحريات" ينص على أن المواطنين و المواطنات "متساوون في الحقوق و الواجبات " فكيف ذلك و لازال انعدام المساواة قائما في تقسيم الحصص من الميراث؟؟
ربما سيحيلنا البعض إلى الفصل الأول من الدستور، فصل سال حوله الكثير من الحبر و كادت أن تسيل الدماء مما أدى إلى المحافظة عليه في صيغته القديمة " تونس دولة حرة، مستقلة،ذات سيادة، الإسلام دينها، و العربية لغتها، و الجمهورية نظامها". هذا الفصل هو الشماعة التي يلقي عليها الرجعيون مواقفهم المتصلبة تجاه كل تقدم على مستوى الحقوق يتحججون بأنه مخالف لتعاليم الإسلام. و ما دام هذا الفصل يتضمن عبارة "الإسلام دينها"، لن يتم فصل السياسة عن الدين و سيكون ذريعة دوما لهضم الحقوق و فرض تأويلات ظلامية و ذكورية هي للأسف سائدة في العالم العربي و الإسلامي.
فأين المساواة؟؟ و أي المواطنة في دولة القانون دون مساواة؟ و أي مستقبل لبلاد مازال الخطاب الديني يؤثر على المسار القانوني و على حقوق المواطنين فيها ؟