المحرومون من انتخابات لجان البرلمان.. باحث: تأخر تصعيد «الشوبكي» يمنعه من خوض المنافسة.. تصريحات «عجينة» تطيح به من المناصب البرلمانية.. وحكم «النقض» يحجب أحمد مرتضى عن المشهد الانتخابي

مع احتدام المنافسة الانتخابية تحت قبة البرلمان، قبيل الإعلان عن نتائج انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، والتي تشهد تربيطات وتكتلات لشخصيات بعينها للفوز بمقعد الرئاسة لعدد من اللجان الرئيسية للمجلس، يحرم عددا من النواب من المشاركة في المشهد البرلماني.

عمرو الشوبكي 
الدكتور عمرو الشوبكي، الباحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أبرز المحرومين من خوض انتخابات اللجان النوعية، فعلى الرغم من أن محكمة النقض قضت بتصعيده كنائب في البرلمان، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، منافسه عن دائرة العجوزة والدقي في الانتخابات البرلمانية لـعام 2015، إلا أن البرلمان لم يبت في أمره حتى الآن.

قرار التصعيد 
وقال رامى محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه رغم صدور حكم بالنقض يلزم البرلمان دستوريًا بتصعيد عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضى منصور، واعتراف رئيس البرلمان واللجنة الدستورية بذلك أيضا، إلا أنه لم ينفذ الحكم بدون مبرر.

الحرمان من الانتخابات 
وأضاف "محسن"، أن الهدف من تأجيل تصعيد الشوبكي حرمانه من انتخابات اللجان النوعية، والمنافسة على أي منصب في هذه اللجان سواء رئاسة أو وكالة أو أمانة سر- على حد قوله.

وتابع، "أن حجة تكليف وكيل البرلمان بأعمال رئيس اللجنة التشريعية كي يبت في أمر آليات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فهو كلام ليس له أي دلالة قانونية أو دستورية، وإنما بهدف حرمانه من انتخابات اللجان والقيم واللجنة العامة أيضا".
 

 

أحمد مرتضى 
ويعتبر النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، من ضمن المحرومين من المشاركة في انتخابات اللجان، فهو أحد المهددين بشطب أسمائهم من قوائم النواب في دور الانعقاد الثاني، بعدما قضت محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان أعدت تقريرا قبل انقضاء دور الانعقاد الأول، بوجوب تنفيذ حكم محكمة النقض في هذا الشأن، خاصة بعد رفض المحكمة قبول التماس أحمد مرتضى منصور، وصدور حكم آخر ببطلان العضوية. 

ضغوط والده 
ورجحت مصادر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن يكون سبب تأخر إعلان إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، في الجلسة السابقة، هو الضغوط التي يمارسها والده عضو اللجنة التشريعية، لقبول بطلان العضوية وهو الجزء الأول من الحكم، وعدم تنفيذ الجزء الثاني الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بحيث يتم إعادة إجراء الانتخابات على مقاعد الدائرة بالكامل في الدقي والعجوزة. 

وأشارت المصادر إلى أن السبب في تأخر البرلمان في تنفيذ حكم محكمة النقض، نظرا لوجود أكثر من 150 دعوى قضائية منظورة أمام المحاكم بشأن بطلان العضوية.

  

إلهامي عجينه 
وقرر مجلس النواب مع الساعات الأولى لدور الانعقاد الثاني، إحالة النائب إلهامي عجينة، للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس، وإحالته بعد ذلك إلى لجنة القيم، التي ستوافي المجلس بالقرار النهائي في هذا الشأن مما يمنعه من خوض انتخابات اللجان النوعية كباقي الأعضاء، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها بإجراء كشوف عذرية للطالبات كشرط لالتحاقهن بالجامعة للحد من ظاهرة الزواج العرفي، وعلى الرغم من اعتذار «عجينة» عن تصريحاته التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشاذة إلا أنه تم احالته للجنة القيم.