الحكومة تسترضي الشعب بعد تعويم الجنيه.. زيادة دعم الفرد لـ21 جنيها بالتموين.. إصدار بطاقات تموينية جديدة لمليون مواطن.. ورفع أسعار توريد القمح والذرة وقصب السكر

عقد مجلس الوزراء اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا بمشاركة المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة ووزراء «التضامن، الاستثمار، الصناعة والتجارة، البترول، التموين، المالية»، للكشف عن تداعيات تحريك أسعار الوقود على أسعار السلع، بالإضافة إلى كشف الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ القرار في هذا التوقيت تزامنا مع إعلان البنك المركزي المصري تعويم الجنيه رسميا.

علامة فاصلة 
أكد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أن القرارات المعلنة أمس من البنك المركزي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه، وقرار الحكومة برفع أسعار البنزين والمحروقات كانت علامة فاصلة ومهمة في طريق تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، مدافعًا عن أهمية القرارات قائلًا: إن "القرارات كانت ضرورية.. لأننا في مرحلة حرجة وليس لدينا رفاهية التأجيل.. ومطلوب تنفيذ برنامج إصلاحي". 

قرارات مدروسة 
أوضح رئيس الوزراء أن "قرارات زيادة الأسعار ليست بجديدة، ولكنها تأتي كخطوة ضمن تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة في منتصف 2014 في حدود الخمس سنوات".

وأضاف شريف إسماعيل: "قررنا ألا نمرر الموقف الحالي وكان لا بد من اتخاذ موقف للتقدم للأمام وتحسن الاقتصاد المصري"، مشددًا على أنه لا يمكن اختزال الإصلاح الاقتصادي في قرارات يترتب عليها ارتفاع الأسعار"، مضيفًا أن البرنامج ينفذ على عدة محاور، تتضمن برامج لتحسين الموازنة العامة، لافتًا إلى أن الموازنة لا يتبقى منها سوى 200 مليار جنيه نصرف بها على كل ما يحتاجه المواطن".

وأوضح إسماعيل: أن "الدين العام اقترب إلى 100%.. ويجب أن تكون هناك وقفة من المواطنين والحكومة والدولة، حتى نتحرك للأمام ونبنى على الاستقرار القائم، أهم ما يمكن البناء عليه هو الاقتصاد المصري"، مؤكدًا: "ليس كل القرارات التي نأخذها تتعلق بالدعم أو الضرائب، لكن هناك قرارات أخرى تأتي في صالح المواطن والاقتصاد المصري والمستثمر."

قرارات غير مسبوقة 
أضاف أن القرارات التي اتخذت فيما يخص الاستثمار كانت غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة، وسنأخذ قرارات أكثر لتحسين مناخ الاستثمار وهو ما يعني زيادة الصادرات وفرص العمل وتحسين ميزان المدفوعات.. وتدفق الاستثمارات المحلية والعربية.

وشدد إسماعيل على أن الدولة تتحرك في نفس السياق في محور الحماية الاجتماعية، ثم المشروعات القومية التي تساعد في توفير فرص عمل من 3 إلى 4 ملايين فرصة، أدت إلى تشغيل العديد من المصانع التي تحتاجها المشروعات القومية في مجالات صناعة البترول والكهرباء والمياه والصرف الزراعي والإسكان الاجتماعي وتطوير الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

إجراءات حاسمة 
أعلن رئيس الوزراء، عن عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة بالمواكبة مع تنفيذ قرارات رفع الدعم وزيادة الأسعار، قائلًا إنها "إجراءات حاسمة" وتتضمن تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتأكد أن الزيادة التي ستتم مواكبة لما تم من تحريك للأسعار الخاصة بسعر صرف الجنيه. 

العلاوة الدورية 
أعلن إسماعيل أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة 7% بأثر رجعي من 1 يوليو 2016، وهو ما يكلف الدولة 3.5 مليارات جنيه، مضيفًا أنه "لم ولن يتخذ أي قرارات بمنع الاستيراد لمدة 3 أشهر لأي سلع، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع اتحاد الغرف التجارية بخصوص ضبط مسألة الاستيراد". 

وأكد إسماعيل، أن البرنامج الإصلاحي ليس له أي علاقة بصندوق النقد وهو برنامج مصري بنسبة 100%، مضيفًا أن الحكومة تعمل بجدية مع الجانب الروسي لعودة السياحة ومع كل الدول المهتمة بالسياحة في مصر. 

وأضاف وزير المالية، عمرو الجارحي، أن مصر تعاني من ارتفاع عجز الموازنة في الست سنوات الأخيرة، إلا أن تمويل العجز من المديونية كان سببًا في الضغط على موازنة الدولة والتأثير السلبي على برامج الحماية والخدمات الاجتماعية. 

تفاوت أسعار العملة 
أكد الجارحي أن تفاوت أسعار العملة، أثر في الميزان الجاري وعجز ميزان المدفوعات، وكان الأهم وقف الحالة القائمة بوجود سوقين للعملة الأجنبية في مصر، والذي كان له تأثير سلبي على الاستثمارات، كما أنه لم يكن من المتصور الاعتماد على المساعدات والدعم الخارجي، والتفكير بأهمية أن يكون لدينا قدرا من الكفاءة والطموح والعمل على الصناعة ودعم القدرات التصديرية، وتوفير بدائل الاستيراد. 

وأوضح أن زيادة أسعار المواد البترولية لن تقلل من العجز في الموازنة فقط ولكنها أيضًا تقلل الضغط على عمل الهيئة العامة للبترول، موضحًا أن انخفاض السعر العالمي للنفط قلل من الضغوط المالية التي قد تتولد عن الاستيراد، لافتًا إلى أننا نعمل في سعر البترول من 50 دولارا، حيث إن هذا الانخفاض في سعر البترول قلل من الآثار السلبية. 

وأضاف أنه من 2014 كان لدى القيادة السياسية إدراكا للمشكلات الاقتصادية القائمة وتأثيراتها على الدولة، خاصة الشرائح غير المستحقة والمستفيدة من الدعم، والحكومة مصرة على توضيح الصعاب التي تواجه الدولة والتعامل معها بشكل مستقيم. 

الاقتصاد في أرقام 
ذكر الجارحي عددا من الأرقام التي توضح خطورة الوضع الاقتصادي قائلًا: إن "الدين العام كان 79% في 2012، وزاد إلى 100%، والفوائد زادت إلى قرابة 300 مليار جنيه، وزادت أموال المعاشات بنسبة تقارب الأربعة أضعاف"، لكنه أكد أنه في نفس التوقيت فإن برامج الحماية الاجتماعية زادت وهو ما يعني اهتمام الحكومة بتوجيه البرامج لمواجهة صعوبة الموقف. 

وأكد الجارحي: أن "القرارات التي نأخذها من شأنها وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، ويجب أخذ هذه القرارات بالشكل الذي يسمح بالتعامل مع هذا الموقف والسيطرة على العجز، والسيطرة على الدين المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يعود النشاط الاقتصادي بنسب فعالة". 

وقال وزير البترول، طارق الملا إن قطاع البترول مر بعدد من التحديات عقب الثورتين، وكانت هناك إستراتيجية في أعقاب 30 يونيو، وبدأت تنفيذها في 2014، لتعظيم إنتاج البترول والغاز وزيادة الاحتياطي، وهناك عدد من التحديات وتم اتخاذ إجراءات سريعة في تطوير الاتفاقيات وتحديثها والتسريع من الإجراءات. 

الشريك الأجنبي 
كان من آثار هذه الإجراءات تخفيض المديونية للشركاء الأجنبي لأكثر من النصف، كذلك التوصل إلى كشف حقل الغاز "زهر"، وتحفيز الشركاء لتنمية الاكتشافات الأخرى، بعد الوصول إلى انخفاض كبير في الإنتاج والاضطرار إلى استيراد الغاز المسال، مشددًا: "مع زيادة الأسعار إلا أننا لا نزال ندعم أسعار المنتجات البترولية جميعها". 

النقد الأجنبي 
أكد وزير التموين، محمد علي المصيلحي، توفير النقد الأجنبي لشراء احتياجاتنا من القمح بقيمة 44 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يتم استيراد كافة السلع الإستراتيجية من القمح والزيت والمطالب التموينية الأخرى بنسب تتراوح بين 70% إلى 97%.

وشدد المصيلحي على أن الدولة ستظل تقوم بدورها مهما تغير سعر الصرف، لافتا إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تدبير السوق المحلي ولا قيود عليه، معلنًا رفع الجمارك عن السكر الأبيض المستورد، حيث إنه سيتم رفع القيود على استيراد السلع التموينية للقطاع ككل.

دعم البطاقات 
أكد وزير التموين أنه تم رفع قيمة الدعم بالبطاقات التموينية من 18 جنيها إلى 21 جنيها وتعد هذه الزيادة للمرة الثانية وستتم خلال الشهر المقبل، ما أدى إلى رفع قيمة دعم السلع التموينية من 44 إلى 49 مليار جنيه وبات من اللازم تنفيذ تنقية البطاقات التموينية.

وأضاف مصيلحي: "لن نتهاون في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ونتيجة مجهود شرطة التموين تم ضبط عدة قضايا وسلع تموينية واحتكارات وإخفاء سلع".

وعلق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قائلا: «إن هذا لا يلغي تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين». 

رفع أسعار توريد السلع 
أوضح اللواء محمد علي مصيلحي أن هناك زيادة لتوريد الأرز للمزارعين والتجار من 2100 جنيه إلى 3000 جنيه للطن، وجار توفير احتياجاتنا من السلع التموينية لتغطية 6 أشهر بقيمة 1.8 مليار دولار، ورفع سعر طن الذرة الصفراء من 2100 جنيه، إلى 2500 جنيه، واتخاذ قرار برفع سعر طن قصب السكر من 400 جنيه لـ500 جنيه، بالإضافة إلى رفع سعر إردب القمح من 420 جنيها إلى 450 جنيها.

مفهوم الإصلاح 
قال وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، إن "الإصلاح الاقتصادي ليس تغير سعر الصرف أو رفع الدعم، ولكنه محاولة لتحقيق النمو الذي كان لا يمكن أن يتحقق في ظل العجز القائم في الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن البرنامج الإصلاحي هو منظومة متكاملة لتنفيذ البرنامج الذي وافق عليه البرلمان"، واصفًا القرارات بأنها "قرارات ثورية لزيادة النمو وترشيد الواردات وزيادة الصادرات". 

نمو القطاع الصناعي 
أوضح قابيل أن "نمو القطاع الصناعي كان بحاجة إلى تشريعات قانونية، موضحًا أنه تم الانتهاء من عدة تشريعات لتنظيم الصناعة والتجارة والاستيراد لتسهيل مناخ النمو، كذلك الحكومة تعمل في التوسع في الأراضي الصناعية، وتقليل التكلفة حيث تم طرح 6 ملايين متر مرفق بالبنية الأساسية في بورسعيد وبدر والسادات بغرض حق الانتفاع، وذلك لتسهيل الاستثمار دون دفع المزيد من الأموال في سعر الأرض". 

وأضاف قابيل أن الدولة تتوسع في التجمعات الصناعية لتصل إلى 20 تجمعا صناعيا مع عام 2020. 

الميزان التجاري 
عن الميزان التجاري، أوضح قابيل أن العجز وصل إلى 49 مليار دولار، وهذا الوضع لا يمكن الاستمرار عليه، حيث إن الدولة كانت بحاجة إلى ترشيد الواردات وتشجيع الصناعة، موضحًا أنه تم تقليل الواردات بحاولي مليار دولار خلال يناير الماضي، وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار، وهو ما يعني أن الصناعة المصرية بدأت في التحرك.

الإنتاج الصناعي 
أوضح أن "الإنتاج الصناعي زاد بنحو 20 % هي مؤشرات جيدة وخلال الفترة القادمة هيكون في تحسن، والصناعة المصرية أكبر مؤثر على الناتج القومي بنسبة 18% ونحاول أن تزيد بنحو 20 % في خلال 3 سنوات".

تذكرة المترو 
عن ما يتردد عن رفع سعر تذاكر المترو، قال رئيس الوزراء، "مترو الأنفاق يحقق خسارة كبيرة ولا يغطي تكلفة تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن استمراره على هذا الحال يعني أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الخدمة". 

حماية الفقراء 
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب حماية الفقراء وتجنب الآثار السلبية للإصلاح حيث بدأنا من العام الجاري عدة محاور مهمة منها: حماية أصحاب المعاشات وزيادة قيمة المعاشات هذا العام بقيمة 15 مليار جنيه وهي زيادات تتحملها الموازنة العامة للدولة أيضا بحد أدنى 500 جنيه للفرد.

تكافل وكرامة 
أضافت الوزيرة، أنه تم تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تنزيل سن المستفيد من 65 إلى 60 عاما، كما تم رفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ونستهدف أن يصل المستفيدون إلى مليون و200 ألف في ديسمبر المقبل، كما يستهدف البرنامج مليون و700 ألف بنهاية يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن وزارة التموين ستقوم باستخراج بطاقات تموينية لهم، مضيفة أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من التشريعات الخاصة بقوانين التأمينات والضمان الاجتماعي والجمعيات والطفل لزيادة أطر الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين.

التغذية المدرسية 
أضافت وزيرة التضامن إلى وجود العديد من البرامج الخاصة بالتغذية المدرسية في جميع المدارس الحكومية ودعم مكونات الوجبات المدرسية بتكلفة مليار و500 مليون جنيه.

الاكتتاب العام 
من جانبها، أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، عن توجه الدولة لطرح الاكتتاب العام للمواطنين في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة،  وأن حجم الاستثمارات خلال 2015/2016 بلغ 6.8 مليارات دولار، مما حسن تصنيفنا العالمي من 31 إلى 122 فضلا على أن هذا الترتيب أكثر تأثيرا، فضلا عن أن تصنيفنا في قطاع الكهرباء من الترتيب 144 إلى 88 عالميا وكذلك الأمر في قطاع تراخيص البناء من 113 إلى 84، وقد عملت الوزارة على مختلف المحاور لتحسين الإجراءات لتصل مصر إلى مركز متقدم عالميا.

الاستثمارات المباشرة 
أكدت خورشيد، أن حجم الاستثمارات المباشرة 10.15 دولارات وهناك الكثير من الحوافز لاستصلاح الأراضي، وكذلك حوافز الطاقة وشركات العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء من خلال توسيع حركة الملكية مما يزيد التداول في البورصة.

ولفتت إلى أن هناك قرارات لحل مشكلات المستثمرين فهناك وحدة متخصصة بمشكلاتهم ومن خلال دعم القيادة السياسية في ملف المستثمرين مع حزمة من التشريعات لجذب الاستثمار لخلق فرص عمل للشباب وزيادة التنمية بكافة المحافظات.