تفاصيل الكتاب الدوري بتشديد عقوبة ختان الإناث

أصدر المستشار "نبيل أحمد صادق" النائب العام كتابًا دوريًا بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة بكل صوره وأشكاله، والتصدى لظاهرة ختان الإناث لما يمثله ذلك من خطورة على أجسادهن، واعتداء على حقهن في الحياة، أخذًا بما أكدته الدراسات الحديثة من خطورة هذه الأفعال إذا جاءت بغير مبرر طبي. 

ودعا النائب العام أعضاء النيابة في جميع أنحاء الجمهورية بتطبيق القانون الصادر في 25 سبتمبر 2016 رقم (78 ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ونشر بالجريدة الرسمية وأصبح معمولًا به. 

واشتمل القانون على التالي:
«يستبدل بنص المادة (242) مكرر من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختًا، أنثى وتم ختانها بناء على طلبه ».

وقال النائب العام، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة وفى سبيل تحقيق الغاية المنشودة منه وتحقيقًا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ندعو أعضاء النيابة العامة إلى توخى الدقة في تنفيذ تلك الأحكام.

وأشار إلى أهمية مراعاة أن القانون تضمن تشديدًا للعقوبة المقررة لجريمة ختان الأنثى المنصوص عليها في الماده 242 مكررًا بأن رصد لها عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.

وأضاف أنه أورد ظرفين مشددين للعقوبة بجعلها السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أقضى ذلك الفعل إلى الموت، مع مراعاة أن جريمة ختان الأنثى المؤثمة قد ترتبط بجريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص المؤثمة في شأن مزاولة مهنة الطب مما يقتضي إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر جريمة ختان الإناث باعتبارها الجريمة الأشد. 

وطلب المستشار "نبيل أحمد صادق" النائب العام بأن ترسل القضايا المتعلقة بجرائم ختان الإناث إلى النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة وإلى المحامين العامين الأول لنيابات الاسئناف الأخرى عن طريق المحامين العامين للنيابات الكلية والجزئية.

وأكد أهمية العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.