تشريعية النواب تعلن تقريرها بشأن السادات ٢٦ فبراير

حددت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يوم ٢٦ فبراير الجاري، لإعلان تقريرها بشأن أزمة إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، على خلفية اتهامه بتزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين، وإهانة البرلمان أمام جهات أجنبية.

وانتهت اللجنة اليوم من الاستماع للأعضاء الـ7 مقدمي الشكوى ضد "السادات" في واقعة تزوير توقيعاتهم على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية وتعديل الإجراءات الجنائية، وذلك بشكل منفرد لكل نائب على حدة.

وشهدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم اتهام النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، النائب محمد أنور السادات بأنه مزور.

وقال بكرى موجها حديثه للسادات: "هل هذه أول واقعة تزوير؟"، وأبدى السادات استغرابه، وسأله عن مدى ارتباطه بالأمر ليعيد عليه نفس السؤال.

وأضاف: "أذكرك يا محمد بيه السادات وهذا مرتبط بالموضوع.. أذكرك وموجود على يوتيوب وغيرها من الوسائل، حديثك سنة ٢٠٠٧ ببرنامج القاهرة اليوم قدمت ٥ شيكات.."، ولم يمهله السادات وغيره من نواب اللجنة ليكمل حديثه، واعتبروه خارج السياق.