الحكومة تبدأ المشاورات حول الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي

بدأت الحكومة مشاورات مكثفة مع بعثة البنك الدولي المتواجدة حاليا بالقاهرة، بشأن الشريحة الثالثة من القرض الذي أقره البنك لمصر بإجمالي ٣ مليارات دولار.

وكان ميرزا حسن مدير إدارة الشرق الأوسط مسئول ملف مصرفي البنك قال إن القاهرة ستبحث التفاصيل النهائية للشريحة الثالثة ضمن اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليان، والمقرر أن تعقد في واشنطن نهاية أبريل المقبل.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، أنها عقدت اجتماعا مع بعثة من البنك الدولى من واشنطن، والتى تزور مصر حاليا للتفاوض حول الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار، من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادى، وذلك بمقر مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه البعثة تزور مصر للتأكيد على الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والتعرف على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المستهدف أن تقوم مصر بعدد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتصنيف مصر من ضمن الاقتصاديات الناشئة.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تمضى فى اتخاذ عدد من الإصلاحات من شأنها دعم القطاع الخاص، مما يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات فى مصر.

وذكرت الوزيرة، أن هذه البعثة تأتى بعد حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، والتى تدل على أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتى فى إطار محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولى، والتى تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولى تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق انجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات، كما يتم العمل على إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات.