18 صلاحية جديدة لـ«أردوغان» وللبرلمان بعد تمرير التعديلات الدستورية

بدأ الأتراك اليوم الأحد التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة التي يرغب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تمريرها للحصول على مزيد من الصلاحيات لإحكام قبضته على البلاد.

وبموجب التعديلات الدستورية الجديدة تتحول تركيا إلى النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني، وأقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية الجديدة بموافقة 339 نائبًا.

وأوردت شبكة روسيا اليوم الإخبارية 18 صلاحية جديدة تُمنح لأردوغان وللبرلمان والقضاء في حال الموافقة على تمرير التعديلات الدستورية من قبل الشعب التركي تتمثل في:

1- تولى رئيس الدولة صلاحيات تنفيذية.

2 - قيادة الجيش.

3- تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.

4- لا يحق لرئيس البلاد تولي أكثر من فترتين رئاسيتين مدة الواحدة منها 5 أعوام.

5- تسمح التعديلات الجديدة للرئيس بالاستمرار في علاقته بحزبه.

6- عرض القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.

7- يتولى الرئيس عرض قانون الموازنة العامة على البرلمان.

8- يحق للرئيس إصدار مراسيم فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية.

9- لا يجوز للرئيس إصدار مراسيم في المسائلِ التي ينظمها القانون بشكل واضح.

10- يعتبر المرسوم الرئاسي لاغيًا في حالِ أَصدَر البرلمانُ قانونًا يتناول نفسَ الموضوع.

11- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حالِ توفر الشروط المحددةِ في القانون.

12- يفوز في الانتخابات المرشحُ الذي يحصلُ على أغلبية مطلقة في الانتخابات.

13- تمنح التعديلات الدستورية صلاحيات للبرلمان تتمثل في رفع عددُ نوابِ البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وتخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 إلى 28 عامًا، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم واحد كل 5 سنوات.

14- يستخدم البرلمانُ صلاحياته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر تقص برلماني أو اجتماع عام أو تحقيق برلماني أو سؤال خطي.

15- ويحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحقِ رئيس الدولة ونوابِه والوزراء ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.

16- تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينُهم في منصبِ نواب الرئيس أو وزراء.

17- يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس إجمالي عدد النواب.

18- إلغاء المحاكم العسكرية، وحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والذي يمثله الرئيس رجب طيب أردوغان للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتواجه هذه التعديلات معارضة كبيرة من جانب العديد من المعارضين مثل فتح الله جولن الذي اتهمه أردوغان بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.