مصدر يوكد الخلاف بين نادي قضاة مصر ومجلس القضاء الأعلى يتعلق بأسلوب مواجهة أزمة التعديلات

بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الأحد، اختيار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض لتعيين أحدهم رئيسا لها بدءا من أول يوليو المقبل، وفقا لاختيار رئيس الجمهورية، وذلك إعمالا لقانون الهيئات القضائية الجديد، أصبح نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يعمل منفردا في مواجهة تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعرب النادي ومجلس القضاء في وقت سابق عن رفضهم تلك التعديلات.

وكشف مصدر حقيقة الخلاف بين نادي قضاة مصر ومجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بأسلوب مواجهة أزمة التعديلات.

وقال في تصريحات خاصة إن نادي القضاة قد طالب مجلس القضاء الأعلى خلال لقاء جمع بينهما خلال الأزمة بضرورة رفض قانون الهيئات القضائية بقرار مسبب ومعلن بشكل واضح خلال المذكرة التي أرسلها " القضاء الأعلى " إلى مجلس النواب، إلا أن " القضاء الأعلى " اكتفى فقط برفض التعديلات دون إبداء أي أسباب للرفض.

وأضاف أن نادي القضاة قد أرسل أيضا إلى " القضاء الأعلى " مشروع كامل للسلطه القضائيه لعرضه على جمعية عمومية غير عادية للقضاة إقراره وإرساله لمجلس النواب بالطريق المقرر قانونا، إﻻ أن مجلس القضاء طلب من النادي التريث في هذه الأمر.

وأكد أن النادي قد طالب من "القضاء الأعلى" تبني مقترح تقدم به النادي يقضى بأن يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من أقدم ثلاثة نواب للرئيس أسوة بالنص الخاص بالمحكمة الدستورية، والذي تم إرساله إلى كافة الجهات " الرئاسة، مجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى، إلا أنه لم يحدث.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن نادي القضاة قد أعلن أنه قام بجمع توقيعات أكثر من 95 % من دوائر محكمة النقض ومن ضمنهم السبعة نواب ممن هم في دائرة الترشيح وفقا لأحكام القانون للموافقة على طلب بعقد جمعية عمومية غير عادية ورفض لمشروع القانون بكل مقدماته وتوابعه بما يتضمن رفضا من المرشحين أنفسهم للترشح للمنصب، وأن النادي دعا رئيس محكمة النقض لعقد الجمعية العمومية الثلاثاء المقبل، أصدرت محكمة النقض، اليوم الأحد نفي صحة ما يتم تداوله حول انعقاد جمعية عمومية غير عادية، الثلاثاء موضحة أن رئيس المحكمة لم يدع لانعقاد جمعية عمومية غير عادية، كما لم يتقدم أحد من قضاة المحكمة أعضاء الجمعية حتى صدور هذا البيان بطلب لعقدها وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية.

وتضمن التعديل الجديد بقانون الهيئات القضائية الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.