فضيحة هروب «العادلي»

غاب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، اليوم، عن جلسة نظر استشكاله على حكم إدانته وسجنه 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية المعروفة بصرف بدلات مخاطر أمنية، وأبلغت الوزارة النيابة رسميًا بهروبه، فيما أكد دفاعه وجوده في أحد المستشفيات.

منع العادلي من السفر 
قال مصدر مطلع إن سلطات مطار القاهرة وجميع المنافذ والموانئ تسملت قرارًا من النيابة العامة بإدارج اسم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على قوائم الممنوعين من السفر بعد صدور حكم بحبسه 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية".

وأضاف المصدر أن اللواء حبيب العادلي، لم يهرب خارج البلاد وأن الأجهزة الأمنية ستنجح في تحديد مكان اختفائه وضبطه خلال الساعات المقبلة.

الحكم واجب النفاذ
وقال المحامي محمود حماد، إن غياب حبيب العادلي، عن جلسة اليوم الثلاثاء، لنظر الاستشكال على حكم حبسه 7 سنوات في قضية فساد الداخلية ترتب عليه رفض الطعن، وأصبح الحكم واجب النفاذ.

وأكد مصدر قضائي، أن التقرير الطبى المقدم من دفاع العادلى للمحكمة غير دقيق لعدم توافر معلومات تدل الجهات الأمنية على مكان وجوده.
وكشف مصدر أمني عن توجيه مأمورية مساء أمس الإثنين، للقبض على حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بمنزله في أكتوبر، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بالقبض عليه لحضور جلسة الاستشكال التي عقدت اليوم الثلاثاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمحكمة جنايات القاهرة المقدمة من دفاعه على حكم سجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين والتي عرفت بقضية "فساد الداخلية".

وأشار المصدر إلى أن العادلي أصبح هاربا أمام القضاء بعد سقوط الإقامة الجبرية عنه عقب صدور حكم سجنه.

حراسة خاصة
وأوضح المصدر أن طاقم الحراسة الذي كان يتولى حراسة العادلي غير تابع للجهاز الشرطي، وشركة خاصة كانت تتولي حراسته.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية تسلمت اليوم، قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة لسرعة القبض عليه بسبب عدم حضوره جلسة الاستشكال والتي تم رفضها وتأييد الحكم ضده. 

وحضر محاميه فريد الديب بتوكيل رسمي منه، وهو ما رفضت المحكمة وأصرت على حضور العادلي وبناءً عليه أصدرت النيابة العامة قرارها بتكليف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبطه.

أكد المصدر الأمني أن وزارة الداخلية شكلت فريقا من قوات البحث الجنائي بقطاع الأمن العام لضبط حبيب العادلي.

استدعاء وزير الداخلية
وطالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ للجنة الدفاع والأمن القومي، واستدعاء اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، للوقوف على حقيقة هروب حبيب العادلي، والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المسئولين عن التقصير في القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم.

وقال بكرى، في طلب إحاطة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إنه في 15 أبريل 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة بحق حبيب العادلي، في قضية البلاغ الذي سبق وأن تقدمت به إلى الجهات القضائية في عام 2011 ضد حبيب العادلي ونبيل خلف رئيس الإدارة المالية المركزية بوزارة الداخلية، متهما إياهما بإهدار المال العام بوزارة الداخلية وتسهيل الاستيلاء عليه.

وأضاف: "ورغم صدور الحكم منذ هذا الوقت، إلا أن وزير الداخلية الأسبق ظل حُرا حتى تمكن من الهرب رغم الإجراءات الأمنية المعينة من قبل وزارة الداخلية، وقد قامت الوزارة يوم 15 مايو 2017 بإخطار نيابة وسط القاهرة الكلية بخطاب رسمي يفيد بهروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمحكوم عليه من منزله في مدينة السادس من أكتوبر بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة".

تواطؤ أجهزة الأمن
وأوضح: "ووضح بما لا يدع مجالًا للشك أن عملية الهروب متعمدة ويبدو فيها تواطؤ البعض بدليل أن العادلي لم يحضر جلسة الاستشكال في الحكم الذي تقدم به والذي رفضته محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء، وتنفيذ الحكم الصادر ضده".

وأكد بكري أن ما حدث أمر يدعو إلى التساؤل وضرورة محاسبة المتورطين في هروب المحكوم عليه حبيب العادلي، ولا يغنى عن ذلك القول من البعض أنه محتجز في أحد المستشفيات وإلا فلا يدلونا على هذه المستشفى التي لم تتوصل وزارة الداخلية إلى عنوانها.