لرقابة الإدارية تكشف وقائع تلاعب بميزانيات البرنامج التليفزيوني

وقائع الفساد وإهدار المال العام دفعت برنامج «مصر الأهم»، الذي يذاع على القناة الثانية، لتصدر المشهد في مبنى الإذاعة والتليفزيون، خلال الساعات القليلة المنقضية.

بدأت الأزمة داخل قطاع التليفزيون برئاسة مجدى لاشين، باكتشاف أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وجود تلاعب في ميزانيات البرنامج، بعد تلقيهم معلومات مؤكدة عن حصول العاملين في البرنامج على أموال دون وجه حق، مما دعا الرقابة لتوجيه قيادات “الوطنية للإعلام”، وعلى رأسهم حسين زين، بإحالة الأمر إلى النيابة العامة منذ شهور.

المال العام
خلال الأيام الـ 15 الأخيرة، عادت قصة التلاعب في ميزانيات البرنامج لتطفو على سطح الأحداث، لا سيما أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تحديد مسئولية 5 من العاملين عن تلك الأخطاء، والتي أسفرت عن إهدار نحو 1.5 مليون جنيه، على مدى ثلاث سنوات، تورط خلالها هؤلاء العاملون في جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في الميزانيات المتتالية، وتم الاستقرار على ضرورة سداد الأموال التي تم الاستحواذ عليها أولا، ثم الفصل في الشق الجنائي للواقعة.

تهديدات متواصلة
إلى هنا كانت الأمور تسير في طريقها الطبيعي، إلا أنه، وحسب مصادرنا، فور تحديد أسماء المسئولين الخمسة، بدأوا يهددون بكشف قيادات أخرى تورطت معهم في القضية، وأرسل بعضهم تهديدات وعبارات دون أن يحددوا الأسماء عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، كان محتواها أنهم لن يصمتوا وسوف يفضحون كل شيء. وهذا ما رآه البعض من العاملين رسائل مقصودة لأشخاص معهم على تلك الصفحات يطالبون بسرعة حل الأمر، وتحديد المجرمين الحقيقيين، وإنقاذ الخمسة قبل أن تخرج ألسنتهم لتعلن كل ما في جعبتهم من معلومات شديدة الخطورة.

إعادة المسروقات
المثير أنه رغم تحديد الهيئة مسئولية الخمسة في تلك القضية وبالاسم، إلا أن جميع العاملين بالبرنامج فوجئوا بكشوف معتمدة من قيادات قطاع التليفزيون في الشئون المالية تشمل توزيع المبالغ المطلوب ردها عليهم، وبنسب مختلفة.

والأكثر غرابة أن بعض العاملين وجدوا أنفسهم مطالبين بسداد حصة تزيد بكثير عما تم توزيعه على العاملين الخمسة المدانين؛ ما دعا العاملين بالبرنامج لاستشارة محامين والاستقرار على عدم سداد أية مبالغ وفق الجدول الذي وضعه مسئولو التليفزيون.

غضب النيابة
وفى سياق متصل، بحث العاملون عن أسباب قيام قيادات الشئون المالية بالتليفزيون بتلك التوزيعات، وأكدت مصادر أن الأمر جاء بتوجيه وكيل النيابة المختصة بمتابعة ملف القضية، وهو الأمر الذي نفاه الأخير فور علمه به من قبل العاملين، واستشاط رجل القضاء غضبًا للزج باسمه في محاولات إيجاد حلول لأزمة المتهمين الخمسة من قبل مسئولى التليفزيون وتقسيم المبالغ المطلوبة منهم على العاملين.

قضايا تشهير
وأوضحت المصادر أن العاملين اعتبروا هذه الكشوف بمثابة تشويه لسمعتهم من قبل مسئولى الشئون المالية بقطاع التليفزيون وسط زملائهم، وأنها تحمل اتهاما باستحلالهم المال العام؛ الأمر الذي دفع بعضا منهم لرفع دعاوى تشهير ضد القيادات بالمبنى؛ حفاظا على سمعتهم أمام أقرانهم من العاملين.

أدلة مؤكدة
وتابعت المصادر أن ضابط هيئة الرقابة الإدارية سيقدم للنيابة خلال الأيام القليلة المقبلة، معلومات وتحريات وأدلة دامغة حول تورط أشخاص بعينهم في القضية، وإغلاق الملف وفق القوانين والضوابط التي تنظم التعامل مع مثل تلك النوعيات من وقائع الاستيلاء على المال العام.