نظر أولى جلسات الاستئناف على «عدم الاختصاص بمنع ترشح القضاة بالأندية»
تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، أولى جلسات استئناف قدمه المحامي محمد حامد سالم، على حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية.
اختصم الاستئناف رئيس الجمهورية، ورؤساء مجالس الهيئات القضائية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذكر أن الدعوى رقم 2577 لسنة 2017 مستعجل القاهرة طالبت بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية، كون ذلك مساسا خطيرًا باستقلال القضاء ومخالف للقانون وينال من كرامة وهيبة القضاة.
وأضاف الأستئناف، أن المحكمة أصدرت قرارها ولم يثق هذا الحكم قبولا لدى مقيم الدعوى فطعن عليه بالاستئناف لمخالفته القانون، والخطأ في تطبيقه وعدم فهم الواقع الصحيح في الدعوى، فاستقلال القضاء والحفاظ على سمعته وهيبته والحرص على كرامة القضاة أمر في غاية الأهمية ويفرض حالة الاستعجال والخطر حال المساس بها، وينبغي أن يكون القضاة أنفسهم حريصين على استمرار هذه الثوابت، ولا يقدح في ذلك انتفاء شرط الخطر والاستعجال بانتهاء الانتخابات الأندية وإعلان نتائجها ذلك أن حالة الاستعجال والخطر في هذه الدعوى قوامها المساس باستقلال القضاء وهي حالة مستمرة وغير مرتبطة بنتائج انتخابات الأندية الرياضية.
وتابع: أن الثابت الأوراق والقوانين وحكم محكمة النقض أن المسألة لا تحتاج بحثا موضوعيا لتوافر شرطي الخطر والاستعجال المرتبطين بالمساس باستقلال القضاء، وحيث إن الحكم خالف هذا فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولم يفهم الواقع الصحيح في الدعوى بأن شرطي الخطر والاستعجال متوفرين باستمرار للمساس بالقضاء.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص النوعي في نظر دعوى المحامي محمد حامد سالم، للمطالبة بحظر ترشح القضاة بانتخابات الأندية الرياضية والاجتماعية.
