رئيس النقل العام: 3 مليارات جنيه موازنة الهيئة منها 57% أجور و43% للصيانة
شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، موافاة اللجنة بحصر شامل ودقيق لإيرادات جمعيات نقل الركاب على صعيد محافظات الجمهورية، وذلك لبحث تنمية موارد الدولة.
وشدد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة موافاة اللجنة بحصر شامل ودقيق لإيرادات جمعيات نقل الركاب على صعيد محافظات الجمهورية، وذلك لبحث تنمية موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحد من أهم القطاعات على مستوى الجمهورية.
وعرض اللواء رزق على مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، موازنة الهيئة للعام المالى 22- 23، قائلا: “تبلغ 3 مليار جنيه، الباب الأول الأجور يبلغ 57% من إجمالى المخصصات، والباب الثانى الخاص بالخدمات والصيانة يبلغ 43% من إجمالى المخصصات”.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة: "القاهرة الكبرى بها 230 خط أتوبيس، ويتم تنظيم عدد من الرحلات تبلغ 313 الف كيلو متر يوما، فى الشهر 9.3 كم وهذا يعنى أن الاتوبيسات تستهلك سولار وزيوت وخدمات مما يمثل حمل كبير، ويوميا نتابع استهلاك السولار بناء على عدد الكيلو ميترات".
ولفت مصطفى، إلى إن أسعار البطاريات تصل لثلاثة آلاف والإطار الواحد يصل لـ 7 آلاف جنيه يسير 125 ألف كم كما أن أسعار الزيوت مرتفعة.
جاء ذلك مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي22- 23 لهيئتي النقل العام بالقاهرة، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة التنمية المحلية، على ضرورة نزول الجهات التنفيذية إلى الأرض لمتابعة العمل وتعظيم ما يحقق أرباح وبحث كيفية تعظيم موارد الجمعيات الأخرى بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
وشدد محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على الباب الثانى الخاص بالخدمات، قائلا: “يوجد عليه الكثير من الملاحظات ومن ثم يجب تشديد الرقابة على هذا الباب على وجه التحديد لضبط المنظومة بصورة كبيرة وتوجيه الاعتمادات المالية فى أماكنها المخصصة لتحسين مستوى الخدمة على الأرض وعدم فتح الباب أمام انفاق هذه المخصصات فى غير مصارفها الشرعية”.
