تعدد الزوجات… عدل أم عدد؟

بعض الرجال يتحدثون عن تعدد الزوجات كأنه ترقية اجتماعية، وبعض النساء يستقبلن مجرد ذكره كأنه إعلان حرب. وبين رجل يحتفل بـ«حقه» وامرأة تخشى ضياع حياتها، يغيب السؤال الأهم: ماذا يحدث للإنسان حين يتحول الحكم الشرعي من مسؤولية إلى معركة؟

أباح الإسلام تعدد الزوجات وربطه بالعدل، فقد قال الله تعالى:

﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3].

لكن بعض الناس يتوقف عند «مثنى وثلاث ورباع»، ويمر سريعًا على «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، مع أن الإباحة والتحذير من الظلم وردا في الآية نفسها.

والإقرار بهذه الإباحة لا يغلق باب مناقشة تطبيقها وآثارها، كما أن الاعتراض على قرار رجل بعينه لا يعني بالضرورة الاعتراض على الحكم الديني. فالتعدد قرار يغير حياة أسرة قائمة، ويمتد أثره إلى زوجات وأبناء وعلاقات لا يمكن إدارتها بشعار: «هذا حقي».

والقدرة على أداء الحقوق ليست تفصيلًا يأتي بعد القرار؛ فمن يعلم عجزه عن الوفاء بها بالعدل لا تصبح خطوته مباحة لمجرد أن التعدد مباح في أصله.

ولا يقاس العدل بعدد الليالي وحده. قد يقسم الرجل أيامه بدقة، ثم يهين إحدى زوجتيه بالمقارنة، أو يتعمد إهمالها، أو يتصور أن المال يعوض غياب الاحترام. وليس المقصود أن تتساوى المحبة في القلب؛ فالمشاعر لا تستجيب للجداول، لكن الميل لا يبرر تضييع الحقوق أو الإساءة في المعاملة.

ولهذا لا تكفي القدرة المالية. قد يمتلك الرجل ثمن بيتين ولا يمتلك نضجًا يكفي لإدارة خلاف واحد، وقد يستطيع دفع النفقات، لكنه يعجز عن الصراحة، فيبدأ الزواج الجديد بالكذب والمراوغة، ثم ينتظر أن تنمو الثقة فوق أرض زرع فيها الشك.

والزواج الثاني لا يعالج بالضرورة عيوب الزواج الأول. من يهرب من الحوار قد ينقل صمته إلى البيت الآخر، ومن اعتاد التقصير لن يصبح عادلًا بمجرد أن تتعدد مسؤولياته. أحيانًا لا يحل الزواج الجديد المشكلة، بل يفتح لها بابًا آخر كي تدخل منه.

وفي المقابل، لا يصح اختصار الزوجة الأولى في صورة امرأة غيورة تعترض على الشرع. خوفها من خسارة مكانتها أو اضطراب بيتها شعور إنساني مفهوم، وفهمها للحكم الديني لا يلزمها ادعاء الرضا عن قرار يمس حياتها. لها صوت في مناقشة مستقبل علاقتها، وما تستطيع احتماله، وما لا تستطيع الاستمرار معه، دون أن تواجه بالتخويف أو السخرية من ألمها.

لكن هذا الألم لا يبرر إهانة امرأة أخرى لمجرد قبولها زواجًا مشروعًا. فالزوجة الثانية ليست بالضرورة «خاطفة رجال»، وقد تكون وجدت في هذا الزواج ما يناسب ظروفها واختارته بإرادتها. وهي ليست منتصرة على امرأة مهزومة أيضًا؛ لأن الزواج الذي يبدأ بمنطق الغلبة يجعل كل خلاف جولة جديدة في معركة.

ويصبح الأمر أشد قسوة حين يدخل الأبناء هذه المعركة. حين يُطلب من طفل أن ينقل عتابًا، أو يكتم خبرًا، أو يختار بين ولائه لأمه وحبه لأبيه، فإنه يتحمل تبعات قرار لم يشارك فيه. لا تكفي نفقته وملابسه ومدرسته إذا كان يعود إلى بيت يخشى فيه أن يقول ما يشعر به، أو يظن أن محبته لأحد والديه خيانة للآخر.

هنا يظهر جانب من المسؤولية لا تلتقطه صور الاحتفال ولا أرقام النفقات: أن يبقى الطفل ابنًا، وألا يتحول إلى رسول بين بيتين أو شاهد في خصومة الكبار.

قد يكون التعدد مناسبًا في بعض الحالات، وقد يمنح رجلًا وامرأة فرصة مشروعة للعفة والاستقرار، لكنه ليس علاجًا عامًا لتأخر الزواج، ولا وسامًا للثراء والرجولة. وأي حديث عن نجاحه يظل ناقصًا إذا اقتصر على رضا صاحب القرار، وأغفل حياة من تأثروا به.

قبل أن يسأل الرجل إن كان يستطيع تأسيس بيت آخر، يحتاج إلى النظر بصدق إلى البيت الذي فيه: كيف يؤدي حقوقه الآن؟ كيف يدير خلافاته؟ وهل يستعد لمسؤولية إضافية، أم ينتظر من علاقة جديدة أن تعفيه من مراجعة نفسه؟

التعدد مباح، لكن إباحته لا تجعل مشاعر الناس لعبة، ولا بيوتهم ساحة لإثبات الرجولة. والعبرة ليست بكم امرأة أصبحت في حياة الرجل، وإنما بقدرته على الوفاء بحقوقهن وصون كرامتهن، وعلى حماية أبنائه من ثمن خصوماته.

ذلك هو الفارق بين العدل… والعدد.