طارق عامر: انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي الأصول 3.5%

قال الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنّ الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، جعلت البنك المركزي المصري يتجه لوضع أولويات خاصة به في هذه المرحلة.

الاستقرار النقدي والمالي

وأضاف عامر، خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي 2022، أنّ أولويات البنك المركزي في الفترة الحالية، تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، ما يساعد على قوة وصلابة القطاع المصرفي، وهو ما يأتي في عدة جوانب، منها كفاية رأس المال، من خلال ارتفاع معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفي، حيث بلغ في نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.5% مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017، مع العلم أنّ الحد الأدنى الرقابي المقرر 12.5%.

وتابع محافظ البنك المركزي، أنّ كفاية رأس المال تتركز في الشريحة الأولى من المودعين، والتي بلغت نحو 18.2% من إجمالي الأصول المرجحة بـ«أوزان المخاطر»، لافتا إلى أنّ الحد الأدنى الرقابي المقرر 8.5%، فضلا عن ارتفاع الرافعة المالية للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو 7.3% مقابل الحد الأدنى الرقابي المقرر 3%.

جودة الأصول

وأكد عامر، أنّ أحد الجوانب التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، تتمثل في جودة الأصول، وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي الأصول، لتبلغ 3.5% في نهاية ديسمبر 2021، مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى ارتفاع نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي، التي تبلغ نحو 45.4% بنهاية ديسمبر 2021، رغم أنّ الحد الأدنى الرقابي المقرر 20%.

وأوضح عامر، ارتفاع نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي، لتبلغ نحو 67.9% بنهاية ديسمبر 2022، مع أنّ الحد الأدنى الرقابي المقرر 25%، بينما تبلغ نسبة القروض إلى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3% بنهاية ديسمبر 2021.