«منتجي الألبان» تبحث مع «زراعة النواب» توسيع فرص الاستثمار في مشروعات الثروة الحيوانية

شاركت الجمعية المصرية لمنتجي الألبان (EMPA)، في جلسة موسعة مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة اللواء هشام الحصري.

بحثت الجلسة، توسيع فرص الاستثمار في مشروعات الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان، ومواجهة تحديات إصدار وتجديد تراخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية، في إطار المذكرة التي تقدمت بها الجمعية سلفاً، والتي تتضمن حلولاً لتلك المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة.

ترأس الاجتماع اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، وبحضور النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، والنائب محمد عبد القوي أمين سر اللجنة.

حضر الاجتماع، الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد الشحات بدوي المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمهندس حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة البحيرة.

اقرأ أيضاً

كما حضر من إدارة الجمعية المهندس أشرف سرور أمين عام الجمعية، والمهندس يسري الضوى أمين الصندوق، والأستاذ نادر حسين مدير الجمعية.

أكد اللواء هشام الحصري على ضرورة العمل على تلبية توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة في تنمية مشروعات الثروة الحيوانية والنهوض بها، لزيادة إنتاج اللحوم والألبان لسد الفجوة الغذائية الكبيرة في الإنتاج المحلي، ومواكبة ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهداً في متابعة وحل مختلف المشكلات والتحديات التي تواجه البلاد، وخاصة في قطاعي الزراعة والري، وإنجاز مشروعات تكلفت مليارات الجنيهات، بهدف توفير الحياه الكريمة للمواطن المصري.

وأضح أن نشاط الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي يعتبر من الأنشطة الزراعية، والغرض منها في النهاية واحد وهو توفير الغذاء للمواطن المصري.

وأضاف رئيس اللجنة: "بالتالي ماهو الداعي لتحصيل رسوم من المربين لإقامة مشروعات الثروة الحيوانية، وإن كان لابد من رسوم عليها تكون رسوم بسيطة، لا تضيف أعباء مالية، وتكون مشجعة على الاستثمار في الإنتاج الحيواني، الذي يوفر فرص عمل كثيفة للشباب من أبناء الوطن، ويكفي ما يواجه هؤلاء المربين من تحديات، خاصة بعد جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، ما تسبب في زيادة أسعار اللحوم والألبان على المواطن البسيط".

من جانبه، استعرض النائب عامر الشوربجي، طلب الإحاطة الخاص بارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من قبل المحافظات، للسماح بإقامة مشروعات الثروة الحيوانية على الأراضي الصحراوية والمستصلحة، والتي تصل إلى 250 جنيه للمتر، بما يعني قرابة المليون جنيه للفدان، مما أوقف العديد من هذه المشروعات المنتجة نتيجة لهذه التقديرات التعجيزية.

وكذلك، تعدد جهات الولاية وإختلاف قيمة هذه الرسوم وفقاً لهوى كل جهة، دون وجود ضوابط محددة لهذه التقديرات، كما لا توجد مراعاة لطبيعة نشاط الإنتاج الحيواني، الذي يعد من الأنشطة الزراعية وفقا للعديد من القوانين والقرارات الوزارية، وفتاوى مجلس الدولة، وتم إرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك بمضبطة اللجنة، مطالباً بضرورة تعديل أى قوانين او قرارات وزارية تقيد مشروعات الثروة الحيوانية، وتسمح فقط بإقامتها على نسبة 2% فقط من كامل مساحة الأرض، لأنها مساحة ضئيلة جدا بالنسبة لهذه المشروعات.