وزير الزراعة أمام الشيوخ يعترف بفجوات متراكمة منذ ١٥عاماً

اعترف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوجود فجوات وتحديات داخل الوزارة، أشار إليها أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشاتهم، مؤكداً أن هذه الفجوات تراكمت على مدار 15 إلى 20 عاماً، وليست نتيجة يوم أو سنة بعينها.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة حول ملفات القطاع الزراعي والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل الوزير كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان وأعضاء المجلس ومقدمي طلبات المناقشة، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة مستمرة منذ عام 2014، وأن كل وزير يتولى المسؤولية يستكمل الخطط والأهداف الموضوعة.

وأوضح فاروق أن القطاع الزراعي واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة نتيجة التغيرات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة وندرة الموارد، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا والحروب والأزمات الإقليمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في إيران وقطاع غزة، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري والقطاع الزراعي.

5 محاور لاستراتيجية الزراعة

وأشار وزير الزراعة إلى أن استراتيجية الوزارة تقوم على خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.

وكشف أن إجمالي الرقعة الزراعية في مصر يبلغ نحو 10.5 مليون فدان، فيما تصل المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، مشيراً إلى إجراء دراسات وتصنيفات للتربة على مساحة 1.3 مليون فدان في مناطق سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا.

وأضاف أن الدولة تعمل على توفير الموارد المائية اللازمة للتوسع الزراعي، من خلال محطات تحلية تبلغ طاقتها نحو 25 مليون متر مكعب يومياً، لخدمة مناطق سيناء ومطروح والوادي الجديد والصعيد، إلى جانب إنشاء وتطوير محطات الميكنة الزراعية في توشكى والمغرة وشرق العوينات وغرب المنيا.

استنباط 77 صنفاً من المحاصيل الاستراتيجية

وأكد الوزير أن الوزارة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفاً من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، وأكثر من 51 صنفاً من الخضر، موضحاً أن إنتاجية فدان القمح تتراوح بين 20 و25 أردباً.

وأشار إلى جهود الدولة في توطين صناعة تقاوي البطاطس، من خلال شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، التي تستهدف تحقيق الاكتفاء المحلي بنسبة 70%، حيث بلغ الإنتاج 607 أطنان، مع زراعة 292 فداناً، وتوقع وصول الإنتاج إلى 3500 طن خلال الموسم الحالي.

كما لفت إلى إنشاء شركة «أركو» لتقاوي الخضر، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

3.7 مليون فدان قمح و700 ألف فدان بطاطس

واستعرض فاروق المساحات المزروعة بعدد من المحاصيل الرئيسية، موضحاً أن مساحة القمح بلغت نحو 3.7 مليون فدان، والبنجر 713 ألف فدان، والبطاطس 700 ألف فدان، وفول الصويا 97 ألف فدان.

وفيما يتعلق بمحصول الأرز، أوضح أن المساحة المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي تبلغ نحو مليون و50 ألف فدان، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة خلال العام الماضي تجاوزت المساحة المستهدفة بنحو 40%، وهو ما انعكس على الأسعار وأدى إلى تراجع سعر الأرز بالنسبة للمزارعين.

وأشار إلى أن أسعار توريد المحاصيل خلال العام الماضي بلغت 2500 جنيه لأردب القمح، و2000 جنيه لطن البنجر، و2500 جنيه لطن قصب السكر، لافتاً إلى أن الأسعار الاسترشادية المبدئية الجاري مناقشتها للموسم المقبل تبلغ 2650 جنيهاً لأردب القمح و2300 جنيه لطن البنجر.

ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية 20%

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة توسعت في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استهلاك المياه، ومنها الزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر واستخدام الجبس الزراعي والحرث تحت التربة، حيث جرى تطبيق هذه الممارسات على نحو 2.4 مليون فدان خلال عام 2026، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنحو 20%.

وأضاف أن مساحة الري الحقلي المطور بلغت 249 ألف فدان، مشيراً إلى توفير تمويل للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية في الأنشطة الزراعية من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%.

11 مليون طن قمح و17 مليون طن بنجر سكر

وكشف الوزير أن الإنتاج الزراعي المصري حقق معدلات كبيرة، حيث بلغ إنتاج القمح نحو 11 مليون طن، والبنجر 17 مليون طن، والبطاطس 10 ملايين طن، والبصل 4.6 مليون طن.

وتطرق إلى مبادرة إحياء القرى المنتجة، التي تستهدف تحويل القرى إلى مجتمعات إنتاجية من خلال إقامة مشروعات تربية الماشية وإنتاج الألبان والمناحل ودودة الحرير، إلى جانب دعم التصنيع الزراعي وتمكين الشباب والمرأة اقتصادياً.

وأشار إلى أن قيمة صادرات ومنتجات النباتات الطبية والعطرية والرمان والياسمين تبلغ نحو 850 مليون دولار، بما يعكس أهمية التوسع في هذه الأنشطة وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وزير الزراعة يكشف أسباب أزمة الأسمدة

وفي ملف الأسمدة، أوضح فاروق أن أسعار الأسمدة المدعمة لم تشهد تغييراً، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز المسال المستورد إلى أكثر من 20 دولاراً للوحدة الحرارية، إلى جانب تراجع إمدادات الغاز للمصانع بنسبة 20%، أثّر على معدلات الإنتاج.

وأكد أن الوزارة قامت بتخزين نحو 400 ألف طن من الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية، وتتسلم نحو 160 ألف طن شهرياً من الشركات المنتجة، موضحاً أن الكمية المستهدفة تبلغ 2.4 مليون طن، بما يمثل نحو 37% من الطاقة القصوى للمصانع.

وأضاف أن المصانع ملزمة بطرح 10% من إنتاجها في السوق الحرة لكبار المزارعين، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع عمليات التوزيع لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها.

واستعرض الوزير كميات الأسمدة التي جرى صرفها، موضحاً أن صرف الموسم الشتوي 2025/2026 بلغ نحو 907 آلاف طن، إلى جانب وجود احتياطي استراتيجي يتجاوز 400 ألف طن، مع استمرار متابعة احتياجات الموسم الزراعي.

4.4 مليون كارت فلاح والتحول الرقمي

وأكد فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة توزيع الأسمدة من خلال التحول الرقمي، مشيراً إلى أن عدد كروت الفلاح بلغ نحو 4.4 مليون كارت خلال عام 2026، مع وجود 5825 جمعية زراعية بها نقاط بيع إلكترونية.

وأضاف أنه يجري العمل على إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركة ديجيتال سمارت تريد، بهدف حصر الأراضي الزراعية وربطها بكارت الفلاح، بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة الدعم.

وأشار إلى التعاون بين جهاز مستقبل مصر ووزارات التموين والري والزراعة وهيئة السلع التموينية، لتأمين احتياجات البلاد من القمح والأعلاف والمساهمة في ضبط الأسواق والأسعار.

حملات رقابية على مصانع الأسمدة والمبيدات

وفيما يتعلق بالرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، كشف الوزير عن ضبط 21 مصنع أسمدة مخالفاً لانتهاء التراخيص، وتحرير 43 محضر اشتباه، وإحالة 28 محضراً إلى النيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.

وأوضح أن الوزارة أعدت خريطة سمادية تشمل 16 محافظة، وسجلت 143 منتجاً عضوياً محلياً، مع تشغيل 13 مزرعة عضوية، في إطار التوسع في الزراعة العضوية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل اشتراطات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستخدام الأسمدة الأزوتية.

وفي ملف المبيدات، أشار فاروق إلى تسجيل 516 مبيداً لمكافحة الآفات الزراعية، من بينها 12 مبيداً مخصصاً للتصدير، إلى جانب تسجيل أكثر من 75 مركباً حيوياً، بما يدعم منظومة المكافحة الآمنة ويحافظ على جودة المحاصيل الزراعية وسلامتها.