المصري الديمقراطي يطالب بوقف تصفية شركة النصر لصناعة الكوك

أصدرت أمانة العمال بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا أعلنت فيه رفضها لتصريح وزير قطاع الاعمال العام فى 5 يونيو بشأن تصفية شركة النصر لصناعة الكوك.

وقالت ان تصريح وزير قطاع الأعمال العام في 5 يونيو صادم فالشركة تحقق بالفعل أرباحا تصل إلى 114مليون جنيه بحسب التقرير المالي للشركة خلال المدة من 1 /7 /2021،حتى 30 /4 /2022، من حجم مبيعات حوالي 613 مليون جنيه في نفس الفترة رغم كل الصعوبات والمعوقات التي تنتهجها الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وذكر بيان الحزب المصرى الديمقراطى أن أداء الشركة، وجهد وتعب أبنائها المخلصين، حقق هذه الأرباح الكبيرة برغم كل الصعوبات.
ويشير البيان إلى أن منتجات الشركة تعتمد عليها أكثر من صناعة تقوم على منتجات شركة النصر لصناعة الكوك، فقطاع النترات بالشركة على سبيل المثال ينتج نترات ٣٣٪ الذي يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربي وفقًا لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنية، كما تنتج ايضًا ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريا من حامض النيتريك المخفف الذي يستخدم في صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مائة عميل، هذا بالإضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات وتدخل هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل.

100 مليون قيمة الضريبة المضافة

وأضاف الحزب ان الشركة تسدد اكثر من 100 مليون جنيه قيمة الضريبة المضافة على المنتجات المباعة.
وأعلنت أمانة العمال في بيانها عن رفضها لتصفية هذه الصناعة المهمة والحيوية واكدت تضامنها مع العاملين بشركه الكوك ضد سياسة وزير قطاع الأعمال العام التي تواصل تصفية بعضًا من أهم ركائز الصناعة المصرية المملوكة للقطاع العام في ظل عدم وجود رؤية لتطوير هذا القطاع المهم.
وطالب البيان بوقف كل الاجراءات التي من شأنها المساس بالشركة والعمال. ومحاسبة وزير قطاع الأعمال عن كل قراراته التي أضرت بالاقتصاد المصري.

ويذكر ان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اعلن الأحد الماضى، عن تصفية شركة النصر لصناعة الكوك قريبًا.
وأضاف خلال مؤتمر تطوير كورنيش المقطم، أن هناك خطة مدروسة، تعمل الوزارة بناء عليها، تهدف إلى تطوير الشركات التابعة لها.
وقال إن شركة النصر للكوك ستكون الشركة الرابعة التي تم تصفيتها بسبب الخسائر الشديدة للشركة وعدم جدوى تطويرها.