«اتحاد المستثمرين» يوضح اقتراحات لحل أزمة ارتفاع الأراضي الصناعية
كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن هناك مشاكل تواجه المستثمر الصناعي، والتي بدورها أيضًا تؤثرعلى الصناعة وعلى الناتج القومي، ومن أبرزها مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، حيث وصل سعر المتر للأراضى الصناعية 810 جنيهًا، ومتوقع أن يصل إلى 1100 جنيه بدلا من 110 جنيهًا سابقا، ووصل سعر المتر في أراضي التشوينات والمخازن إلى 1225 جنيهًا بدلا من 175 جنيهًا سابقا، وكذلك طول الفترة الزمنية التى تتم فيها إجراءات التنازل، وتغيير النشاط وضم الأراضي بالنسبة للمشروعات القائمة الحاصلة على رخصة تشغيل لدى الجهات الإدارية المختصة.
محاربة تسقيع الأراضي
وأوضح التقرير مجموعة من الحلول المقترحة التي يجب تنفيذها؛ للنهوض بالصناعة الوطنية، والتي من أبرزها تحويل نظام تمليك الأراضى الصناعية عن طريق الشراء إلى نظام حق الانتفاع لمدة ٥٠ عامًا، قابلة للتجديد مع توفير هذه الأراضى وترفيقها، مع سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين الغير جادين، الذين لم يقوموا بتنفيذ أعمال على ٢٥ ٪ من مساحة الأرض أو ٤٠ ٪ من ترخيص البناء، فقد انتشرت فى الأونة الأخيرة ظاهرة «سماسرة تسقيع الأراضي»، وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين بشروط تضمن الجدية ولا تكون تعجيزيه.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الحلول الأخرى؛ لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، وهي أن تكون إجراءات التنازل، وضم الأراضي، وتغيير النشاط فى طلب واحد، طبقًا لما كان معمول به سابقًا في أجهزة المدن من خلال نموذج واحد معد لهذه الإجراءات، يتم البت فيه بواسطة لجنة تضم جميع المتخصصين من الجهات المعنية.
