«الصناعات الغذائية» و «الحماية المدنية» تبحثان الضوابط والاشتراطات الصحية لتأمين المنشآت الصناعية بالسلامة المهنية

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا مع ممثلي قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية لبحث تعزيز التعاون واستعراض الجهود المشتركة لتوافق المصانع مع اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

وأكد أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، علي أهمية العمل المشترك لدفع المنشآت الغذائية نحو الضوابط والاشتراطات الصحية لتأمين المنشآت وتوفير السلامة المهنية انطلاقا من الدعم الكبير الذي نلمسه و نقدره من القيادة السياسية للدولة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف تطوير وتعميق الصناعة المصرية والاستثمار في بناء الإنسان وذلك من خلال توحيد الاجراءات وتبسيطها ووضع حلول عاجلة للصعوبات التي تواجهها المصانع عند التطبيق، مع مراعاة توفير أكبر دراجات السلامة والحماية للعاملين وخفض تكلفة التوافق مع هذه الاشتراطات في ضوء تزايد الأعباء المالية وارتفاع تكلفة الانتاج علي المنتج المصري خاصة وأن التصنيع الغذائي من القطاعات الانتاجية قليلة المخاطر البيئية ولا يصنف ضمن الأنشطة عالية الخطورة على سلامة العاملين.

ووجه مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في التواصل مع الغرفة لدراسة التحديات التي تواجه المنشآت الغذائية نحو الإسراع من التوافق مع متطلبات واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

وقال «الجزايرلي»، إن الغرفة تسعي إلي تعزيز التواصل مع وزارة الداخلية لدعم الجهود المشتركة في خدمة الصناعة الوطنية والحفاظ على قوة العمل والعمالة الفنية بهدف تسريع توافق المنشآت الغذائية مع اشتراطات الأمن الصناعي بما يحافظ على العنصر البشري واستمرار عجلة الإنتاج واستثمارات القطاع والتي تقدر بنحو 500 مليار جنيه ويسهم بنحو 24.5 % من الناتج المحلى الإجمالي ويستوعب نحو 23.2% من حجم العمالة في مصر.

وخلال الاجتماع تم الاستماع لأهم مطالب المنشآت الغذائية في ملف الأمن الصناعي والسلامة المهنية والحلول للمشكلات التي تظهر عند تطبيق بعض الاشتراطات.

من جانبه، قدم ممثلي قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية شرح للجهود المبذولة واهم البرامج للتوعية بأهمية التوافق مع متطلبات واشتراطات الحماية المدنية في المصانع من حيث حماية المنشآت والافراد وتأهيلهم وتدريبهم، ومراجعة الكود المصري للتيسير علي المنتجين وتنفيذ البرامج بأقل تكلفة بجانب اتاحة قنوات اتصال لمراجعة اية اجراءات قد تمثل صعوبة عند التنفيذ.