استثمارات 5.5 مليار جنيه.. التجارة الداخلية يدشن 3 مخازن لوجستية كبرى
أكد حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، باعتباره «لاعبًا محوريًا» في تنفيذ خطط التنمية وتحسين الخدمات التجارية واللوجيستية في مختلف المحافظات.
وقال الجراحي في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن الجهاز يواصل تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، في مقدمتها 3 مخازن لوجستية بمحافظات السويس والفيوم والأقصر، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 5.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن العمل يسير بوتيرة سريعة لضمان التسليم قبل المواعيد المحددة، بعد إزالة كافة المعوقات المتعلقة بالمرافق والتراخيص.
القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية التجارية
أوضح الجراحي أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل ركيزة رئيسية في استراتيجية الدولة لتطوير التجارة الداخلية، موضحًا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية لا يستهدف الربح بقدر ما يركز على تحقيق التنمية المتكاملة، لذلك يمنح المطورين حق الانتفاع بالأراضي لفترات محددة لا تتجاوز 27 عامًا، منها عامان للبناء والتشغيل و25 عامًا للاستغلال الفعلي للمشروع.
وأضاف أن الجهاز يعتمد على الطرح المنظم للأراضي بعد التأكد من جاهزيتها وتوافر المرافق بها، لتفادي المشكلات التي واجهتها بعض الطروحات السابقة، مشيرًا إلى أن الجهاز يمتلك شبكة مكاتب قوية تضم 112 مكتبًا عاديًا ومميزًا لتسهيل التواصل مع المستثمرين ومتابعة المشروعات.
مشروعات جديدة بالإسماعيلية
وكشف الجراحي عن توجه جديد للجهاز لإقامة مشروعات تجارية كبرى في منطقة شرق قناة السويس، وتحديدًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بالتنسيق مع جهاز أراضي القوات المسلحة للحصول على الموافقات النهائية من جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن خمس مراحل، سيتم البدء في طرح أول مرحلتين قبل نهاية العام الجاري لإقامة مناطق ومراكز لوجستية متكاملة، على أن تستكمل بقية المراحل تباعًا فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة.
تطوير شامل لمكاتب السجل التجاري
وفيما يتعلق بخدمات السجل التجاري، أوضح الجراحي أن الجهاز وضع خطة شاملة لتطوير جميع المكاتب المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعددها 112 مكتبًا، بينها 53 مكتبًا غير مميز، بهدف رفع كفاءة الخدمة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أنه تم البدء فعليًا في إنشاء فروع جديدة للسجل التجاري داخل المصارف المصرية، موضحًا أن التجربة بدأت مع البنك التجاري الدولي، وجارٍ التوسع قريبًا بالتعاون مع بنك مصر، في خطوة تستهدف تقديم خدمات السجل التجاري في بيئة مصرفية آمنة وميسرة.
مشروعات المنصورة وكفر الشيخ
وكشف الجراحي أن الجهاز يستعد لتسليم مشروعين تجاريين جديدين بمحافظتي كفر الشيخ والمنصورة قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن مشروع كفر الشيخ واجه بعض التحديات المتعلقة بالمرافق وتم تجاوزها بالتعاون مع المحافظة، فيما يجري الإعداد لافتتاح مشروع المنصورة التجاري بالتعاون مع شركة مراكز نهاية أكتوبر الجاري، تزامنًا مع احتفالات أكتوبر.
كما أشار إلى المرحلة الثانية من مشروع طنطا التجاري التي تخضع حاليًا للمراجعة والتنسيق مع المحافظة، تمهيدًا للافتتاح خلال الشهور المقبلة.
حل مشاكل المطورين
أكد الجراحي أن الجهاز عقد اجتماعات مكثفة مع شركات أوراسكوم وسامكريت وحسن علام، وهي الشركات المنفذة للمخازن الاستراتيجية الثلاثة، مشيرًا إلى أنه تم حل جميع العقبات وسداد المقايسات الخاصة بالمرافق بالكامل بالتعاون مع المحافظين المعنيين.
وأضاف أن قيمة الاستثمارات في كل مستودع تتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه، مشددًا على أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي من السلع.
إطلاق علامة تجارية جديدة لتطوير المنافذ
وفي سياق متصل، أعلن الجراحي عن إطلاق علامة تجارية جديدة تحمل اسم «كاري أون» (Carry On) لتصبح المظلة التجارية الموحدة لمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير وتجهيز وإدارة الفروع وفق معايير حديثة.
وأوضح أن وزير التموين الدكتور شريف فاروق عقد مؤخرًا سلسلة اجتماعات مع مجموعة من كبرى الشركات، منها مجموعة الفطيم، لبحث فرص تطوير المنافذ التجارية القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية بما يواكب توجهات الدولة نحو التوسع في الأنشطة اللوجستية والتجارية.
تذليل العقبات ومتابعة ميدانية مستمرة
وأشار الجراحي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الجهاز تتعلق بالبنية التحتية والمرافق والإجراءات البيروقراطية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل بشكل مستمر مع المحافظات والجهات الحكومية لتذليل العقبات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية.
وأوضح أن هناك فرق متابعة ميدانية وتقارير دورية ترصد نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، لضمان الالتزام بالمعايير والجودة في التنفيذ.
التوسع في المحافظات ودعم المستثمرين
ولفت رئيس الجهاز إلى أن هناك خطة للتوسع في المحافظات ذات الإمكانات الواعدة، بالتعاون مع المحافظين لتوفير الأراضي والمرافق، مشيرًا إلى أن الجهاز يوفر خدمات دعم فني واستشاري للمستثمرين، إلى جانب تبسيط الإجراءات القانونية وتقديم حوافز استثمارية جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التجارة الداخلية.
وأكد أن اختيار الشركاء يتم وفق معايير دقيقة تشمل الكفاءة الفنية، والقدرة المالية، والخبرة السابقة، والالتزام بمعايير الجودة والجدول الزمني، مشيرًا إلى أن الجهاز يتبنى سياسة التحول الرقمي في إدارة مشروعاته من خلال إدخال تقنيات حديثة وحلول إلكترونية ترفع من كفاءة الأداء وسرعة التنفيذ
واختتم الجراحي تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أصبح أحد أذرع الدولة الرئيسية في بناء منظومة تجارية حديثة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الاستثمار التجاري واللوجيستي بفضل التعاون الوثيق بين الدولة والقطاع الخاص.
