بعد إلغاء إعفاء الهواتف، شركات المحمول ترفع الأسعار بنسبة 15%
كشفت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة عن زيادات جديدة في أسعار الهواتف الذكية التي أعلنتها أغلب الشركات المنتجة محليًا، حيث تراوحت نسب الزيادات بين 5 و15%.
وأكدت الشعبة في بيان اليوم، ضرورة استبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية، خاصة بعد أن أصبح الهاتف سلعة أساسية واستراتيجية، مع الاعتماد شبه الكامل عليه في المنظومة التعليمية.
أسعار الهواتف في مصر
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة تجار المحمول، محمد هداية الحداد، أن سوق المحمول في مصر يشهد ركودًا شديدًا، في الوقت الذي أعلنت فيه عدد كبير من الشركات المنتجة محليًا عن رفع أسعار منتجاتها.
وأشار إلى أن شركة أوبو رفعت أسعار ثلاثة موديلات بنسبة تتراوح بين 12 و18%، بينما رفعت شركة هونر أسعار التابلت بنسبة تتراوح بين 15 و20%، موضحًا أن باقي الشركات أصدرت إشعارات مماثلة برفع الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
صناعة الهواتف في مصر
ولفت الحداد إلى أن سياسات التسعير التي تتبعها شركات تصنيع الهواتف المحمولة محليًا تتم بعيدًا عن الموزعين والتجار، مع تقديم حوافز وهمية لا يحصل عليها التجار أو المستهلكون، في الوقت الذي تحصل فيه الشركات على حوافز من الحكومة لدعم استراتيجية تعميق التصنيع المحلي.
إلغاء إعفاء الهواتف
وأضاف أن هذه السياسات تعد استغلالاً واضحاً للأزمات التي يمر بها السوق، خاصة بعد قرار الحكومة الأخير بإلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارج لإدخال هواتفهم من الخارج، متسائلاً عن منطقية هذا الإلغاء في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة.
ومع ذلك، شدد الحداد على احترام الشعبة لهذا القرار تشجيعًا للصناعة المحلية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون أسعار الهواتف المحلية عادلة.
وطالب الحداد بضرورة رفع الهواتف المحمولة من قوائم السلع الترفيهية، ما يؤدي إلى خفض الضريبة الجمركية المفروضة، ويخلق التوازن المطلوب في الأسعار، ويجبر الشركات المنتجة على اتباع سياسات تسعير عادلة يتم متابعة تنفيذها من قبل جهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك بالتعاون مع الغرف التجارية.
وأكد رئيس شعبة المحمول، أن الهاتف أصبح سلعة استراتيجية أساسية في ظل الاعتماد شبه الكامل عليه في المنظومة التعليمية.
اقرأ أيضا:
شعبة المحمول تدعو لتشكيل لجنة لمراجعة تسعير الهواتف
