بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال.. تحرك عاجل لإعادة تنظيم الهيئات الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

تهنئة وتكليف مباشر بإدارة الملف
في مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء الدكتور حسين عيسى بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً سريعاً وحاسماً في عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها إعادة تنظيم وهيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة.

وشدد مدبولي على أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للحكومة، لافتاً إلى أن خبرة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في هذا المجال ستكون عاملاً حاسمًا في إنجاز المستهدفات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن متابعة تنفيذ خطة الهيكلة ستكون مسؤولية مباشرة له.

تسريع إجراءات إعادة الهيكلة

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية المتعلقة بإصلاح أوضاع الشركات التابعة للدولة، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتحسين أدائها المالي والإداري، مشيراً إلى أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تسير بالتوازي مع تطوير الشركات، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحسين إدارتها بما يدعم الاقتصاد الوطني.

60 شركة ضمن خطة الطرح والنقل

من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد مستجدات عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحاً أن الخطة الحالية تشمل التعامل مع 60 شركة، منها 40 شركة يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى الصندوق السيادي، بينما سيتم العمل على قيد 20 شركة أخرى في البورصة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشفافية.

وأشار إلى أن الوحدة تواصل إعداد الدراسات الفنية والمالية الخاصة بهذه الشركات، تمهيداً لاتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة بشأنها.

ترتيبات ما بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال
كما ناقش الاجتماع الآليات المقترحة للتعامل مع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بإلغاء الوزارة، حيث تم بحث سبل إعادة توزيع الاختصاصات وتنظيم الإشراف على هذه الشركات بما يضمن استقرارها واستمرار عملها دون تأثر.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية واضحة لإعادة ترتيب المشهد المؤسسي للشركات والهيئات الاقتصادية، بما يعكس توجه الدولة نحو إدارة أكثر كفاءة واحترافية للأصول العامة، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن.