تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية» و الاتحاد العام للغرف التجارية» لتحقيق التكامل والتنسيق

عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والأستاذ محمد المصري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بحضور وفد من قيادات الجهاز وممثلي الاتحاد، لبحث سبل تطوير خدمات السجل التجاري وتعزيز التكامل المؤسسي والتكنولوجي بين الجانبين.

وشهد الاجتماع عرض مقترح بروتوكول تعاون موحَّد مع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، يتضمن قيام الغرف بتطوير مكاتب السجل التجاري الملحقة بها، وفقًا للنموذج الموحد لمكاتب السجل التجاري المميزة، مع تحديد جدول زمني واضح.

ويستهدف البروتوكول الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للتجار والمستثمرين، وتوحيد آليات العمل بما يضمن الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات.

كما تم الاتفاق على توحيد نسب ومبالغ الخدمة المميزة في مختلف الغرف التجارية، بما يحقق العدالة والشفافية في تقديم الخدمة، مع ربط ذلك بالتزام الغرف بخطط التطوير المعتمدة لمكاتب السجل التجاري التابعة لها.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، ناقش الجانبان آليات تحقيق التكامل التكنولوجي الكامل بين السجل التجاري والغرف التجارية، بما يتيح الربط الإلكتروني المباشر وإصدار شهادات الغرف التجارية بصورة إلكترونية، تمهيدًا للاستغناء الكامل عن الشهادات الورقية.

وتم الاتفاق على اختيار خمس غرف تجارية لبدء تطبيق التجربة كمرحلة اولى على أن يتم تعميم التجربة لاحقًا على باقي الغرف بعد تقييم النتائج. كما تقرر تعيين منسق من الاتحاد العام ومن كل غرفة تجارية لمتابعة التنفيذ وضمان سرعة الإنجاز.

وتناول الاجتماع مقترح إنشاء مركز خدمات مميز داخل مقر الاتحاد العام للغرف التجارية يشمل مكتب سجل تجاري .

كما تم الاتفاق على مخاطبة البنك المركزي المصري لتوجيه البنوك العاملة في السوق المحلية إلى الاعتماد على الاستعلام الإلكتروني والمحررات الرقمية من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iScore)، دون اشتراط تقديم مستندات ورقية من العملاء، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على التجار .

وشمل النقاش دراسة إتاحة خدمة التأشير في السجل التجاري من خلال بعض المكاتب غير المرتبطة بالقيد الرئيسي، وليس فقط عبر المكتب الرئيسي، بما يسهم في تخفيف الضغط وتحسين مستوى الخدمة.

وأكد الجانبان الالتزام الكامل بتقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة «مصر الرقمية»، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية مع الحفاظ على حقوق كافة الأطراف .