محافظ الإسكندرية: الاستثمار في الكوادر البشرية أساس التنمية الإدارية
في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتطوير العنصر البشري، شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، ختام البرنامج التدريبي «تعزيز مهارات أعضاء الشئون القانونية في التحقيقات التأديبية»، بمشاركة 40 متدرب من العاملين بإدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري بالمحافظة، والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، بهدف رفع كفاءة العاملين بإدارات الشئون القانونية، وتعزيز الجوانب القانونية والإجرائية داخل الجهات التنفيذية، بحضور المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالقاهرة.
وفي مستهل كلمته؛ قدّم محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير لهيئة النيابة الإدارية ومستشاريها، مؤكدًا دورهم المهم في دعم منظومة العمل الإداري وتعزيز الانضباط المؤسسي، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في تطوير آليات العمل بالمحافظة، وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبراتهم المتخصصة في تنظيم العمل وضبط الأداء داخل الأجهزة التنفيذية، ومشيدًا بجهودهم المتميزة خلال فعاليات البرنامج التدريبي.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل حجر الأساس في بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية، موضحاً أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرات العاملين بإدارات الشئون القانونية على التطبيق السليم للقوانين واللوائح، بما يواكب المستجدات التشريعية، ويحد من الأخطاء الإجرائية داخل منظومة العمل الحكومي.
ومن جانبه؛ أعرب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالقاهرة، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدًا حرص النيابة الإدارية على نقل خبراتها إلى الكوادر المتميزة بالمحافظة، ودورها المستمر في مكافحة الفساد الإداري وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي يتمثل في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وترسيخ قيم النزاهة والالتزام، والوصول إلى الحقيقة دائمًا من خلال تطبيق سياسات عمل منضبطة، مشيدًا بما شهدته الدورة من تفاعل إيجابي ومتميز على مدار يومي انعقادها وبجهود المحافظة.
وفي سياق متصل؛ حاضر نخبة من مستشاري هيئة النيابة الإدارية خلال فعاليات البرنامج التدريبي، الذي عُقد على مدار يومين في الفترة من 11 إلى 12 فبراير 2026، وذلك في إطار نقل الخبرات القانونية المتخصصة للعاملين بالجهات التنفيذية، بمشاركة نحو 40 موظفًا من العاملين بإدارات الشئون القانونية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
من الجدير بالذكر؛ تناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المهمة، من بينها أصول ومهارات التحقيق التأديبي، والعلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، وأهم إشكاليات قانون البناء الموحد وقانون التعاقدات الحكومية، وأهم المآخذ في التحقيقات التأديبية، إلى جانب دور الحوكمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
